السبت 23 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

يوراسيا ريفيو: لماذا تتمسك مصر باتفاق ملزم بشأن سد النهضة؟

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:44 م
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة
سلطت مجلة Eurasia Review الضوء على تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح جميع الأطراف. 

وتعتبر مصر السد الإثيوبي تهديدًا وجوديًا لأنها تعاني من ندرة المياه وتحصل على 95 في المائة من احتياجاتها المائية من نهر النيل وتخشى مصر أن تؤثر عملية ملء السد على حصتها من مياه النهر.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاقية لملء وتشغيل السد، والذي من المفترض أن يكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. ومع ذلك، فشلت جميع محاولات التفاوض. 

وقال شكري إنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف المحادثات، وأن الدول الثلاث تنتظر الاستماع إلى مقترحات من جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. 

وأضاف أنه خلال اجتماعاته في نيويورك، كان حريصًا على تسليط الضوء على موقف إثيوبيا المتعنت من الأزمة. ووصف شكري التصريحات الأخيرة لأديس أبابا بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بأنها استمرار لمنهج المراوغة الإثيوبي.

وكان شكري يرد على تصريحات أحد أعضاء الفريق الإثيوبي المفاوض لسد النهضة، الذي قال إن بلاده لن توقع اتفاقًا بشأن السد ما لم  يحقق مصلحتها الوطنية ويخدم التنمية فيما يتعلق بضمان استخدام مواردها المائية. 

وردًا على ذلك، قال شكري إن المفاوضات حتى الآن لم تشمل سوى ملء وتشغيل السد، والتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن لن يعيق بأي حال من الأحوال التنمية المستقبلية لإثيوبيا. وقال وزير الخارجية "هذا الخطاب مراوغ ويفتقر إلى المصداقية".

وقالت مصر والسودان إنهما لا تعارضان أهداف إثيوبيا التنموية، لكنهما تريدان اتفاقية ملزمة قانونًا تنظم قواعد ملء السد وتشغيله، حيث تخشى مصر من تقلص إمداداتها المائية ويساور القلق السودان بشأن تنظيم التدفقات إلى السدود السودانية. رفضت إثيوبيا مرارًا التوقيع على هذا الاتفاق وتسعى إلى مجرد إرشادات يمكن تعديلها في أي وقت وفقًا لتقديرها.

خلال الجولات الأخيرة من المحادثات، كانت أديس أبابا تحاول فرض اتفاقيات بشأن مياه النيل على جدول أعمال مفاوضات سد النهضة، وهو الأمر الذي رفضته كل من مصر والسودان مرارًا وتكرارًا. 

وتبلغ حصة مصر من النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب، وفق هذه الاتفاقيات. ومن المرجح أن تستأنف المفاوضات الثلاثية، التي انهارت في أبريل، قريبا بعد دفعة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأكد شكري أن الخطاب الإثيوبي يشير إلى أن أديس أبابا ليس لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق. وألقت مصر والسودان باللوم في فشل الجولات السابقة من محادثات سد النهضة على تعنت إثيوبيا.

في وقت سابق من سبتمبر الجاري، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا رئاسيًا يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات للتوصل بسرعة إلى اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي الضخم.

ولجأت الدولتان العربيتان إلى مجلس الأمن بعد أن أكملت إثيوبيا من جانب واحد أعمال التعبئة الأولى والثانية لسدها المثير للجدل رغم عدم وجود اتفاق. وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب مسجل ألقاه أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعنت إثيوبيا في جولات المحادثات السابقة.

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads