الخميس 29 سبتمبر 2022 الموافق 03 ربيع الأول 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements
عاجل
تقارير

التجنيد الإجباري في العراق.. هل ينجح بمواجهة الاستقطاب الطائفي؟

الرئيس نيوز

سلطت صحيفة The Weekly الضوء على موافقة حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على مشروع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية، بعد 18 عاما من إلغائها، في خطوة وصفها خبراء عراقيون بأنها تهدف إلى تشجيع الشباب العراقي على الالتحاق بالجيش ووضع حد للاستقطاب الطائفي الذي سببته مجموعات قوية مثل مليشيات الحشد الشعبي وغيرها.

وأعلن مكتب الكاظمي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاسبوعي ببغداد على "مشروع قانون لخدمة  العلم" وأحاله على مجلس النواب. وكتب على حسابه على تويتر: "أنجزنا ما تعهدنا به لشعبنا وأمام التاريخ منذ أن تحملنا مسؤوليتنا، بالموافقة على الخدمة العسكرية التي سترسخ لأبنائنا القيم الوطنية". 

وأضاف: "لقد طرحنا مشروعات قوانين بشأن البدائل الاقتصادية ومصنع الرجال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط وسنتجه معا نحو انتخابات مبكرة وفاء بوعودنا".

ويقول محللون إن القرار يتضمن محاولة متأخرة لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية التي ألغتها الولايات المتحدة عام 2003. وبعد أن أعاد الأمريكيون تشكيلها حسب رغباتهم، تعرض الجيش لممارسات مسيئة على يد نوري المالكي في عام 2014 عندما دفعه للخروج من الموصل تاركًا المدينة نهبًا لداعش، وتم التخلي عن الأسلحة الحديثة في ساحة المعركة. قال خبراء عراقيون إن هذه الخطوة كانت مفيدة في إضفاء الشرعية على دور الميليشيات الشيعية تحت لواء الحشد الشعبي، الذي جذب الشباب في سن الخدمة الإلزامية.

يُنظر إلى قرار التجنيد على أنه أداة مهمة في بناء الدولة. ولكن الأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو وضعه موضع التنفيذ، لأنه يخاطر بالتعارض مع مصالح الميليشيات الطائفية التي قد تقف في طريقه وإسقط العديد من القوانين التي لا تخدم سوى مصالح الأحزاب السياسية أو الميليشيات أو رجال الدين أو الطبقة السياسية الحاكمة كما أن التنفيذ يحتاج إلى نوع من الانضباط اختفى فعلياً من حياة العراقيين اليوم.

من غير المعروف ما إذا كانت خطة الحكومة لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية ستتضمن حوافز تشجع الشباب على الانضمام لها كما أنه من غير المعروف ما إذا كان المشروع يحدد بدقة مدة الخدمة وشروطها لتجنب إعادة تفعيل إرث الخدمة العسكرية المفتوحة كما حدث في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. إن وجود قانون واضح وملزم للجميع من شأنه أن يمنع أي جهد من جانب الحشد الشعبي لتقديم الانتماء لميليشياته كبديل للخدمة الإجبارية.

قال السياسي المستقل ورئيس الجمعية العراقية في المملكة المتحدة، إبراهيم حبيب، إن إعادة الخدمة الإلزامية تنعش الأمل في بناء جيش عراقي يرتفع فوق الطائفية. وقال حبيب لصحيفةThe Arab Weekly، إن نجاح هذه الخطوة سيعني أن كل مظاهر الطائفية والانتماء العرقي والطائفي والفئوي وحمل السلاح خارج الجيش، كتلك التي تمارسها الميليشيات التابعة للحشد الشعبي، ستزول. يمكن للخدمة الجديدة أن تفتح الطريق أمام جميع الشباب العراقي للانضمام إلى جيش عراقي محترف والابتعاد عن الميليشيات المسلحة التي يتم إنشاؤها على أساس طائفي وترتكز على العداء للمجموعات الأخرى في المجتمع.

وأشارت الصحفية والمحللة السياسية العراقية رشا العزاوي إلى أن عدم الاستقرار الإقليمي والوجود المتزايد للميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لأطراف معينة ولّد رغبة في توطيد الروابط الوطنية. ولفتت إلى أنه على الرغم من المخاطر السياسية المحتملة التي ينطوي عليها التجنيد الإجباري، إلا أنه وسيلة فعالة لتعزيز الولاء والشعور بالواجب تجاه البلاد.

وأكدت العزاوي أن تآكل الثقة في الجيش العراقي، كقوة عسكرية موحدة تحمي البلاد، تجلى في المناطق ذات الأغلبية السنية التي لم تشهد صراعًا مع الجماعات المتطرفة فحسب، بل شهدت أيضًا انتهاكات شنيعة ارتكبتها الميليشيات.

وخلصت العزاوي إلى أن الدافع وراء مبادرة التجنيد الإجباري يجب أن يكون زيادة مشاركة المواطنين المستقلين في الأنشطة العسكرية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية ذات الصلة، مثل إحياء الروح الوطنية ونبذ الاختلافات الطائفية والعرقية.
Advertisements
Advertisements