الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مجلس الدولة يلزم الحكومة بالإعلان عن التعيينات الجديدة خلال يناير ويونيو

الرئيس نيوز

حسم قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخلاف بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الموارد المائية والرى بشأن مصير إعلان إجراءات الإعلان عن عدد 238 وظيفة مهندس بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها. 

بدأت الأزمة فى يناير الماضى حينما تلقى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طلب من وزارة الموارد المائية والرى بشأن الموافقة على السير فى إجراءات الإعلان عن عدد 238 وظيفة مهندس بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، إلا أنه إبان قيام الجهاز بإعمال شئونه المقررة قانونًا تمهيدًا للإعلان عن شغل تلك الوظائف فى ضوء قانون الخدمة المدنية خلال شهر يونيو أو يناير كما حدد القانون.

وارتأت الوزارة أن يقوم الجهاز بالإعلان عن تلك الوظائف فى فى مارس الماضي دون الانتظار إلى المواعيد المحدده للإعلان عن تلك الوظائف عملًا بنص المادة 12 من القانون، معللة ذلك بأن تلك المواعيد – الإعلان خلال شهر يناير ويونيو من كل سنة مالية – هى مواعيد تنظيمية يجوز عدم الإلتزام بها، وأنها ليست مواعيد جوهرية، وهو ما دفع الجهاز لطلب رأي مجلس الدولة فى هذا الأمر.

بدوره، انتهي مجلس الدولة فى قراره الصادر خلال شهر أغسطس الجارى إلى وجوب الالتزام بالإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة خلال شهر يناير أو يونيو دون غيرها من كل سنة مالية، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية، مشددًا على أن المواعيد التى حددها القانون للإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة جوهرية لا يجوز مخالفتها ويجب الالتزام بها.

وأوضح أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية حددت عدد من الضوابط لتنظيم إجراءات التعيين فى الوظائف العامة بدءًا من الإعلان عن الوظائف الشاغرة والتقدم إليها بموجب إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، مرورًا بإجراءات امتحان المتقدمين لها، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإنتهاء بصدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك كله لإحكام الرقابة عليها، وتوخيًا لانتقاء أفضل العناصر للجهاز الإدارى للدولة ولضمان شغل الوظائف العامة على أسس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة.

وتابع: أنه استبان للجمعية العمومية أن الأصل فى الإعلان عن الوظائف الشاغرة أن يكون من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، واستلزم أن يتم ذلك الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وبناءًا عليه خلصت الجمعية العمومية إلى وجوب إلتزام كل من وزارة الموارد المائية والرى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إجراءات تعيين موظفين جدد بالمواعيد المقررة للإعلان عن شغل الوظائف فى ضوء أحكام المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 لتكون خلال شهر يناير أو يونيو بحسب الأحوال.