اتهام بالإرهاب.. بلاغ للنائب العام ضد فتاة مطعم سيزلر
فتاة مطعم سيزلر.. تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 1877395، بشأن الواقعة المتداولة إعلاميًا باسم «فتاة مطعم سيزلر» داخل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.
بلاغ ضد فتاة مطعم سيزلر
وطالب المحامي بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الوقائع والاتهامات التي تضمنها بحق «ن م» وسيدتين أخريين، إلى جانب كل من تكشف التحقيقات عن تورطه أو مشاركته أو تحريضه أو معاونته في الواقعة.
وطالب مقدم البلاغ ضد فتاة مطعم سيزلر بفتح تحقيق موسع فيما وصفه بوجود تحركات منظمة قد تستدعي بحث مدى انطباق بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، مستندًا في ذلك إلى ما ورد في البلاغ والمستندات المرفقة به، مع التأكيد على أن هذه الاتهامات لا تزال محل فحص وتحقيق من جهات التحقيق المختصة.
بداية واقعة فتاة مطعم سيزلر
وبحسب ما أورده مقدم البلاغ، بدأت واقعة فتاة مطعم سيزلر عندما طلبت إحدى السيدات توفير مكان لأداء الصلاة داخل المطعم، فيما أفاد مدير الفرع، وفقًا لما ورد بالبلاغ، بأن العاملين أرشدوها إلى مصلى مخصص داخل المول، يقع على مسافة تقارب 50 مترًا من المطعم.
وأضاف البلاغ أن السيدة شرعت في أداء الصلاة داخل نطاق المطعم رغم رفض المدير، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة كلامية بين الأطراف، وهي الملابسات التي أصبحت لاحقًا محورًا لتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
واقعة فتاة مطعم سيزلر تتجاوز أداء الصلاة
وأوضح مقدم البلاغ أن اعتراضه، بحسب ما جاء في أوراقه، لا يتعلق بأداء الصلاة أو بممارسة الشعائر الدينية، مؤكدًا أن الصلاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر حقوق يكفلها الدستور.
لكن البلاغ ضد فتاة مطعم سيزلر اعتبر أن محل التحقيق يتمثل فيما وصفه بمحاولة فرض «سلطة دينية أهلية» خارج مؤسسات الدولة، من خلال الحشد والتشهير والدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية للمنشآت، بهدف الضغط عليها ودفعها إلى الاستجابة لقواعد أو ممارسات ذات طابع ديني.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهن بالسعي، إلى ممارسة ضغوط على نشاط اقتصادي وسياحي، بما قد يؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي، مطالبًا جهات التحقيق بفحص حقيقة هذه الوقائع وتحديد ما إذا كانت هناك أفعال منظمة أو اتفاقات جنائية من عدمه.
مطالب بالتحقيق في وجود تحركات منظمة
وأشار البلاغ إلى أن الواقعة، بحسب رواية مقدمه، شملت ثلاثة أشخاص على الأقل، وهو ما اعتبره مؤشرًا يستوجب التحقق من طبيعة العلاقة بينهم، وما إذا كانت هناك أية صورة من صور الاتفاق أو التنظيم أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أفعال مجرمة قانونًا.
وشدد مقدم البلاغ ضد فتاة مطعم سيزلر على أن الدولة المصرية تقوم على الدستور والقانون، وأنه لا يجوز، من وجهة نظره، إنشاء كيانات أو مجموعات تمارس دورًا يشبه «الشرطة الدينية» أو تفرض قواعد موازية لما تقرره مؤسسات الدولة، سواء داخل المطاعم أو المقاهي أو المراكز التجارية أو غيرها من المنشآت.
طلبات مقدم البلاغ ضد فتاة مطعم سيزلر
واختتم المحامي بلاغه ضد فتاة مطعم سيزلر بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، وفتح تحقيق موسع في الوقائع والاتهامات التي تضمنها.
كما طالب بسماع أقوال المشكو في حقهن، وفحص مدى وجود أفعال أو تحركات منظمة، والتحقق من إمكانية انطباق نصوص قانون مكافحة الإرهاب على ما ورد بالبلاغ، فضلًا عن تحديد المسؤولية الجنائية لكل من يثبت تورطه أو اشتراكه أو تحريضه أو معاونته في أي أفعال مخالفة للقانون.
وتظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ مجرد ادعاءات وطلبات من مقدمه إلى حين انتهاء جهات التحقيق من فحصها واتخاذ ما تراه من قرارات وفقًا للقانون.
