السبت 23 أكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مديونياته تخطت 650 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لتصفية بنك الاستثمار القومي

الثلاثاء 10/أغسطس/2021 - 07:14 م
الرئيس نيوز
أميرة ممدوح
طباعة
فجرت وثائق صندوق النقد الدولى الخاصة بالمراجعة الأخيرة التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، مفاجأة بشأن اتخاذ الدولة المصرية قرارًا بتصفية بنك الاستثمار القومى، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى.
القرار الأخيرة بدأ تنفيذه قبل 7 أشهر حينما أوقفت الحكومة جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع مطلع العام الجارى 2021، مع البدء فى إتخاذ خطوات لتقييم الأصول التابعة للبنك تمهيدًا لدخول صندوق مصر السيادى فى مفاوضات جادة للاستحواذ عليها، مع دراسة شراء حصص بنك الاستثمار القومى فى 17 شركة من أجل خفض التزامات البنك تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية، ونرصد خلال السطور الآتية عدد من المعلومات عن حجم أعمال ومديونيات بنك الاستثمار: 
يعد بنك الاستثمار القومى الذراع التمويلية للحكومة والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأسس عام 1980 بقرار جمهورى من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
يهدف البنك إلى تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إما عن طريق الاسهام برؤوس أموال سائلة أو عن طريق الإقراض أو غيرها من الوسائل.
تعد شركة إن أى كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار الذى يتبعه العديد من الشركات الأخرى أبرزها: شركة أيادى للاستثمار والتنمية، شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر، شركة مدينة دمياط للأثاث، شركة إنماء للتأجير التمويلى، شركة مصر لرأس المال المخاطر.
كما يمتلك البنك حصص متفاوتة فى عدد من الشركات منها شركة أى فاينانس بنسبة 69%، وحصة قدرها 24.8% فى شركة أبو قير للأسمدة، و12.8% فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة، 6.9% فى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، 44% من أسهم شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، و40.7% من البنك المصرى لتنمية الصادرات، 25.3% من إيجيترانس، 20%من مصر بنى سويف للأسمنت، و10% من مصرف أبو ظبى الإسلامى، 9.6% من مصر للأسمنت، 3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، 1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.
تقدر حجم المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى بما يتجاوز 650 مليار جنيه.
بدأت الحكومة دراسة وضع خطة لهيكلة بنك الاستثمار القومى منذ عام 2019 بناءًا على توصيات من صندوق النقد الدولى  وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، بعدما تحفظ على عدم إخضاع بنك الاستثمار لرقابة وإشراف البنك المركزى رغم ما لديه من محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة.
تضمنت خطة الهيكلة إنذاك مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد.

قارب إجمالى حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك نصف تريليون جنيه نظراً لتميزها من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات، قبل خفض العائد على شهادة شهادة الاستثمار ب ذات آجل عام واحد لتسجل 6% بدلا من 9.75%، وخفض العائد على شهادة شهادة الاستثمار ب ذات آجل عامين إلى 6.5% سنويًا بدلا من 9.5%.، وخفض شهادة الاستثمار المجموعة ب ذات أجال 3 سنوات إلى 9% سنويًا بدلا من 9.25%.
استعان البنك قبل عام بمكتب ديلويت لتقييم أعمال البنك تمهيدًا لإعداد خطة إعادة هيكلة وتعديل قانون بنك الاستثمار القومي.
باع بنك الاستثمار القومي خلال شهر يناير الماضى شهاداته الإدخارية بكافة أنواعها المختلفة، للبنك الأهلى المصرى.
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads