4 خطوات تصعيدية لموظفى الصناديق الخاصة.. دعاوى قضائية ومخاطبة الرئاسة

ومن جانبه، قال مصطفى النجار عضو مؤسس باتحاد العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، إن موظفى الصناديق الخاصة في كل محافظات الجمهورية يعيشون واقع مؤلم و إهدار حقوقهم الوظيفيه بسبب التثبيت الوهمي على الصناديق الخاصه بعد معاناه اكثر من 7 سنوات داخل مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء دون أى حلول حقيقية على أرض الواقع تنهى الأزمة من جذورها.

وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة، أن هناك عدد من الخطوات التصعيدية التى سيتم دراسة اتخاذها من جانب الموظفين المتضررين من المثبتين على درجات شخصية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، من بينها رفع دعاوى قضائية بالتثبيت على الموازنه في أقرب وقت، مع التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتعديل الوضع القانونى الذى يحرم الموظف المتعاقد بعد تاريخ حظر التعاقدات من التثبيت، ممن تعاقدوا منذ مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016.

كما أشار إلى مطالب الموظفين تشمل تعديل الماده ١٩٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن تحسب للمعين قبل أو بعد العمل بالقانون مده الخبره العلميه والعمليه ولاتقتصر فقط على المعينين قبل ٢ نوفمبر ٢٠١٦.

وتابع قائلًا: احنا ضاعت معظم حقوقنا بسبب خداعنا وتثبيتنا الوهمي على الصناديق الخاصه لذا لن نتوانى عن إيصال صوتنا لكافة الجهات المعنية من مخاطبه رئاسه الجمهوريه والصفحات الرسميه عشان صوتنا يوصل بالشكل السليم.

أما محمد عبد الحى، عضو اتحاد المثبتين على الصناديق الخاصة، يقول إن هناك عدد من الموظفين المتعاقدين والمثبتين على الصناديق الخاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر بسب عدم وجود أرصدة كافية بالصناديق المتعاقدين عليها، وتأخر وصول تعزيزات وزارة المالية للوفاء بمستحقاتهم المالية.

ويضيف عضو الاتحاد، فى تصريحات خاصة، أن التثبيت الوهمى على الصناديق الخاصة حرك قطاع عريض من الموظفين من حقهم فى التدرج الوظيفى والاستفادة من قرارات الترقية المتعاقبة منذ عام 2019 وكذلك إسقاط أحقيتهم فى تنفيذ قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور لعامى 2020 و2021 نظرًا لتثبيتهم على درجات شخصية وليست درجات دائمة بالموازنة العامة.