خبير مائي: مطالبة إثيوبيا بوقف الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق غير قابلة للتطبيق

أكد عباس شراقي أستاذ الموارد المائية، أن مشروع القرار العربي  المقدم لمجلس الأمن يتضمن عدد من النقاط الهامة الخاصة بتطوير التفاوض وتحديد جدول زمني، إلا أنه يحتاج الى مزيد من المراجعة.

وأضاف شراقي: "مطالبة إثيوبيا بوقف الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق غير قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، لأن إثيوبيا أوشكت على الانتهاء من تعلية الممر الأوسط بحوالي 8 متر، للوصول إلى منسوب 573 متر، وبالتالي التخزين الثاني أصبح إجباريا ولا يمكن إيقافه، وسوف تتجمع المياه أمام السد إلى أن تصل إلى قمة الارتفاع الجديد يوم 20 يوليو، ثم تفيض من أعلى الممر الأوسط كما كان الحال قبل فتح البوابتين في 14 أبريل الماضي، ويمكن تعديل هذا البند ليصبح عدم اتخاذ قرار أحادي يغير من الوضع الحالي للسد، ويطبق ذلك تلقائيا بعد انتهاء الفيضان في حالة عدم التوصل لاتفاق".

وأوضح أستاذ الموارد المائية قائلا: "تخفض سعة التخزين القصوى، وهى 74 مليار متر مكعب، إلى 30 مليار متر مكعب، لما تشكله من خطورة كبيرة تهدد أمن وحياة أكثر من 30 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وقد يصل جزء من هذا الضرر على منطقة جنوبي مصر والسد العالي".