“القضاء الأعلى” يعترض على خطاب” عبدالمحسن” لـ”النواب” بشأن “الكفالات”

المجلس يؤكد أنه المختص بشئون القضاة ويحذر من التهاون فى الالتزام بالدستور

اعترض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، على الخطاب الذى أصدره نادى القضاة، موجها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فيما تضمنه من اعتراض النادى على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، الخاصة بتوجيه نصف الكفالات التى يقضى بها القضاة واعضاء النيابة العامة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد “القضاء الأعلى” فى بيان له، أنه لا يجوز لاى جهة مهما كانت التصدى لهذه المسائل، مضيفا أن المجلس الاعلى هو المختص وحده دون غيره بتولى شئون القضاة والمتحدث عنهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية.
وتابع المجلس فى بيانه:” بصرف النظر عن رأينا فى المشروع، والذى سنبديه حين عرضه علينا وفقا للدستور، فإننا ننبه إلى ان مجلس القضاء هو المختص وحده دون غيره بتولى شئون القضاة”.
وتابع ” ليكن معلوما للكافة أنه لا تهاون فى مثل هذه الامور، ويجب الالتزام بما قرره ونص عليه القانون وما وضعه مجلس القضاء الاعلى من قواعد فى هذا الصدد”.
وكان نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ارسل خطابا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أبدى فيه اعتراض النادى على التعديلات المقترحة بشأن توجيه نصف الكفالات التى يقضى بها من القضاة واعضاء النيابة العامة لصالح دعم صندوق الرعابة الصحية والاجتماعية للقضاة.
واعتبر النادى أن الموافقة على هذه التعديلات يعد “رشوة” للقضاة، وتنال من الثقة فيهم واستقلالهم وحيدتهم.