عاجل| رفض المستوردون استلامها.. "الجمارك" تبدأ بيع البضائع "المهملة" في الموانئ

تبدأ مصلحة الجمارك اليوم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتحويل البضائع  التي رفض أصحابها استلامها للمهمل وبيعها بالمزاد العلني.

ويشمل المزاد وفقا لبيانات مصلحة الجمارك بيع  1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملى الزجاجة وصلاحيتها تصل إلى 23 أكتوبر المقبل.

ويتم معاينة البضائع بمكان التخزين والمعاينة والاستلام وذلك بساحات ميناء سفاجا البحري، بالاتفاق المباشر.

وتقدم العطاءات في موعد أقصاه اليوم الأربعاء، والمحدد انعقادها بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الابتدائي، والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

وقالت مصادر بمصلحة الجمارك لـ"الرئيس نيوز"، إنه منذ بداية تدبير العملة للإفراج عن السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج لم نستعلم عن عدد من الشركات والرسائل الخاصة بها، لذا تم إرسال خطابات للشركات صاحبة البيان الجمركي للتوجه للمنفذ لسرعة الإفراج عن بضائعها وإخطار الجمارك باسم البنك المتعامل معه الشركة لإرسال القائمة للبنك المركزي لإعطاء توجيهاته للبنوك لسرعة التدبير ولكن البعض أجاب أنه يعاني من نقص السيولة وسيرجئ عملية الإفراج.

وكان مجلس الوزراء قد منح شهرًا مهلة بدون غرامات للمستوردين لإنهاء إجراءات الافراج عن البضائع.

وأكدت المصادر، أن المستوردين انتظروا مزيد من تراجع الدولار في السوق لتقليل قيمة الرسوم التي سيسددونها لذا يماطلون في عملية الإفراج عن البضائع.

وقالت مصادر باتحاد الصناعات لـ"الرئيس نيوز"، إن المصانع ترغب في سرعة الإفراج عن البضائع للعودة للطاقات الإنتاجية، ولكن التكلفة أصبحت مرتفعة بعد زيادة الدولار الجمركي إلى سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي ووجود سعر تدبير للدولار على أساس 54 جنيها ما يمثل عبئا على صغار المستوردين والمصانع الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت المصادر، أن عدد تلك الشحنات يصل إلى نحو 3000 شحنة أغلبها سلع غذائية، وجاري التنسيق مع الغرف الصناعية لسرعة إتمام إجراءاتها في ظل التحذير من عملية مصادرتها.

ونوهت بأن طول الفترة الماضية تحمل القطاع الصناعي أعباء المرتبات والتعامل مع السوق السوداء، مما أثر على السيولة داخل القطاع خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل.

جدير بالذكر أنه منذ أول مارس الجاري، بدأت عمليات حصر واسعة النطاق على مستوى المنافذ الجمركية لحصر جميع الشحنات المكدسة بالموانئ تمهيدًا لبدء حملة إفراج كبيرة، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وبدء وجود تدفقات دولارية، وأفرجت الحكومة عن سلع بقيمة 14.5 مليار دولار حتى الآن.