عاجل.. متحدث الوزراء يوضح تحركات الحكومة لتقليل أعباء استضافة اللاجئين (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، مشيرَا إلى أنها تتحمل كثير من الأعباء جراء ذلك.

9 ملايين مقيم

وقال الحمصاني، في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كما أعلنا من قبل مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري، وطبقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في تقرير صادر في يونيو 2022 أوضحت المنظمة أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر، وبالتالي هذا الرقم معترف به من منظمة دولية مثل منظمة الهجرة الدولية".

وأضاف: "هناك تقرير صادر من منظمة الهجرة الدولية وأشار بكل وضوع إلى أن مصر تستقبل 9 ملايين مهاجر؛ ونحن نتحدث في حدود هذا العدد، والمنظمة أشارت إلى هذا الرقم بكل صراحة، كما أعلنا سابقًا أن الدولة المصرية سعت إلى تحديد الأعباء الملقاة على عاتقها جراء استضافة ضيوف مصر الكرام، والرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء اليوم في المراحل النهائية لتجميع الرقم الإجمالي ولكن هذا الرقم كما أشار رئيس الوزراء أنه لن يقل عن 10 مليارات دولار".

وتابع: "الرقم جارٍ تدقيقه وهذا الرقم شاركت فيه كافة الوزراء المعنية التي تتولي تقديم الخدمات سواء صحية أو أمنية او غذائية أو تعليمية سواء تربية وتعليم أو التعليم العالي وكافة الجهات المعنية شاركت في احتساب تلك الأعباء".

تكلفة الأعباء

وواصل: “تكلفة الأعباء التي تتحملها الدولة في استضافة اللاجئين لن تقل عن 10 مليارات دولار والدولة تسعى إلى تحديد الرقم من أجل التواصل مع الجهات المانحة من أجل دعم مصر في تغطية تلك الأعباء، الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية ومازالت تقدم العديد من الخدمات للمقيمين غير المصريين وحتى المنظمات الدولية أشارت إلى أن النموذج المصري في احتضان اللاجئين والمهاجرين هو من أفضل النماذج على مستوى العالم لأن مصر تعاملهم كما تعامل المواطنين المصريين من ناحية الخدمات”. 

وذكر: "الدولة المصرية تقدم نموذجًا ناجحًا في رعاية أي مقيم غير مصري، ويجب أن نكون واضحين، هذا الأمر يلقي بأعباء كبيرة على الدولة المصرية، ولا يوجد ما يمنع من دعم أو التواصل مع الجهات المانحة الدولية من أجل دعم الدولة المصرية لتحمل تلك الأعباء".

واختتم: "تحدثنا عن أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم للدولة المضيفة للمهاجرين واللاجئين والدولة أعلنت صراحة أنه لابد من قيام المجتمع الدولي بتنفيذ ما يعلنه من دعم للاجئين والمهاجرين وتنفيذ الجهات المانحة لما تشير إليه من دعم للدول المضيفة للاجئين".