السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| 22 ألف مواطن.. أين سيذهب سكان مدينة رأس الحكمة؟

أرشيفية
أرشيفية

أكد الإعلامي مصطفى بكري؛ أن الحكومة لديها خطة لتعويض سكان مدينة رأس الحكمة والبالغ عددهم 22 ألف مواطن ونقلهم إلى مناطق جديدة تحتوي على كافة الخدمات.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصدر أكد أن منطقة رأس الحكمة يتواجد فيها 22 ألف موزعين في رأس الحكمة وعددهم 15 ألفا بالإضافة إلى عدة قرى أخرى يقطنها 7 آلاف مواطن".

وأضاف: "المصدر أكد أن الحكومة ستمنح المواطنين الموجودين في رأس الحكمة تعويضا سخيا وسوف يتم نقل المواطنين إلى أماكن مطورة ومخططة كما ان الدولة سوف تمنح السكان ترخيص للمباني وعقود تمليك".

وتابع: "الحكومة ستقيم مساكن جديدة للسكان وتقوم بتوصيل الماء والكهرباء وكافة المرافق والاولوية ستكون لأبناء المنطقة في العمل بالمشروع الجديد؛ والمشروع سيتضمن إقامة إسكان فندقي للسياح بما يضمن جذب 8 مليون سائح".

وأكمل: "المصدر أكد أن الدولة ستركز على الزراعة والصناعة وتطوير المنشأت السياحية والموانئ؛ وتوجيهات الرئيس أكدت على ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية والحيوية والعمل على مراعاة ضمان الحياة الكريمة لكافة الفئات الاجتماعية والسيطرة على غلاء الأسعار".

وأوضح: "نحن أمام رؤية جديدة وكما قلنا ليست القضية تغيير الأشخاص ولكن تغيير السياسات؛ نحن على يقين بأن التجربة الماضية كانت ضرورية وإن لم يكن هناك بنية تحتية لم يكن ليحدث مشروع رأس الحكمة؛ الان أصبح لدينا دولار والاسعار بدأت في التراجع".

وذكر: "لابد أن نرى هبوط الأسعار لأن المواطنون يدفعون الكثير من أقواتهم ونحتاج لإدارة الازمة بشكل أفضل وأن يدار المال بشكل أفضل ونحن بدون الزراعة والصناعة لن نتمكن من فعل شيء".

وأعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خاصة بمشروع "رأس الحكمة" لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع، فضلًا عن تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء تابع خلال الأيام الماضية بعض الأنباء التي من شأنها أن تشكك في صفقة رأس الحكمة، فحرص الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم على التأكيد على أن مشروع رأس الحكمة ليس بيعا للأصول ولكن شراكة بين الدولة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة.