السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مسؤول بالمالية يوضح تفاصيل إنشاء جهاز "إدارة الأموال المستردة"

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد سليمان؛ رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية؛ تفاصيل إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وقال سليمان في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "في السابق كان لدينا أكثر من جهة لديها ولاية على إدارة بعض الأصول مثل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة وهناك لجان في بعض الوزارات معنية بإدارة بعض الأصول".

وأضاف: "وجود أكثر من جهة لإدارة الأموال يعد نوع من التشتيت للجهود ويحدث تداخل أحيانا في بعض الاختصاصات وتبدأ في حدوث منازعات بين الأجهزة المختلفة وبالتالي من الأفضل أن توحد الجهود تحت مظلة قانونية واحدة تدير هذه الأموال".

وتابع: "أصبح لدينا جهاز واحد يدير هذه الأموال؛ هناك نوعين من الأموال هناك أموال مصادرة ومتنازل عنها ومستردة ومتروكة وهي أموال أصبحت ملك للخزانة العامة؛ على سبيل المثال هناك أموال مصادرة لأسرة محمد علي وهذا الجهاز سوف يدير هذه الأموال وهي أموال كبيرة ولكن التقديرات الخاصة بها غير دقيقة في الوقت الحالي لأنها متغيرة".

وواصل: "هذه الأموال سوف تدار من قبل جهاز واحد؛ وهي أموال تم استردادها من بعض الأشخاص لأنها جمعت بشكل غير مشروع؛ والمهم أن هذه الأموال ألت ملكيتها للخزانة العامة للدولة والجهاز يتولى إدارة الأموال والتصرف فيها؛ بعض الأصول قد يتم تسيلها بشكل سريع وبعضها قد يحتاج إلى الإدارة والتنمية والاستثمار".

وفي وقت سابق أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»،

وأشار الوزير إلى إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

وذكر معيط: "نحن ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها".