رئيس الحكومة اللبنانية: الظروف الراهنة تحتم الترفع عن المزايدات والتعطيل بالمؤسسات
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الدعوة التي وجهها لانعقاد مجلس الوزراء اليوم كان هدفها مناقشة الأوضاع المالية والنقدية مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، موضحا أنه كان مقررا أن يتشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "حاكمية مصرف لبنان".
وأضاف ميقاتي في بيان له اليوم عقب إلغاء الجلسة ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة، معتبرا أن مجلس الوزراء كان أمامه فرصة اليوم لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي.
وعبر عن أسفه لما اعتبره أن الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة كان لها الأولوية على ما عداها، مشيرا إلى أن كل طرف سيتحمل المسئولية عن قراره.
وأكد ميقاتي أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، مشددا على ضرورة الترفع عما وصفه بالمزايدات والتباهي بالتعطيل معتبرا أن هذا الأمر لا يخدم أحدا من اللبنانيين ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.
وشدد ميقاتي على أن حكومته غير مسئولة عن الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، موضحا أن الحكومة تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشئون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين، مؤكدا الاستمرار في القيام بواجبه الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان.
ودعا ميقاتي النواب للمبادرة في تحمل مسئوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها الحكومة.
