حبس حارس قضائي 3 سنوات لاختلاسه 3.5 مليون جنيه من تركة رجل أعمال
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما قضائيا بعزل حارس قضائي وحبسه 3 سنوات على تركة رجل أعمال شهير أحد أباطرة تجار السيارات في مصر.
وصدر الحكم على خلفية إدانة الحارس باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 3.5 مليون جنيه من أموال التركة الموكل له القيام بحراستها قضائيا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه في غضون المدة من 24 أبريل 2012 حتى 25 أكتوبر 2019 بصفته في حكم الموظف العام (الحارس القضائي المفوض بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2010 مستعجل المعادي لاستلام أعيان تركة ش ا وإدارتها وإيداع صافي إيرادات العقا محل الحراسة خزينة المحكمة بعد خصم المصروفات والأتعاب، اختلس أموالا وجدت في حيازته وذلك بسبب وظيفته وصفته أنفة لبيان بأن اختلس مبلغا نحو 3.5 مليون جنيه، وذلك بأن قام بتحصيل مبلغ نحو 89 مليون جنيه من إيرادات الشركات تحت الحراسة أودع منه نحو 84.5 مليون جنيه، واختلس الفارق بينهما لنفسه بنية تملكه بزعم أنه أتعاب له دون أن تكون مقدرة بحكم الحراسة أو صدر حكم بتقديرها أو اتفاق بشأنها).
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها، تمثلت في أنه وبتاريخ 26 يناير 2011 أصدرت محكمة المعادي المدنية حكما في الدعوى رقم 216 لسنة 2010 مستعجل المعادي والمرفوعة من ش ن عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر ر ش ضد ش غ وآخرين بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين حارس من خبراء الجدول لجرد عناصر تركة المتوفين واستلام عناصر التركة وادارتها وتحصيل الريع وحفظه حتى الفصل في النزاع القائم بينهم، والخاص بإثبات نسب نجل مقيمة الدعوى للمتوفي، وهو ما تم.
وقضت المحكمة في الدعوى المذكورة بفرض الحراسة القضائية على التركة وتعيين حارس قضائي عليها وهو م م د، وتكون مأمورتيه استلام التركة حتى انتهاء حالة الشيوع، إلا أنه استولى على مبلغ نحو 3.5 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من منصبه كحارس قضائي وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المختلس وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
