الرئيس نيوز

بيع بسعر التكلفة لتصريف المخزون.. هل تنجح تخفيضات الملابس في إنعاش الأسواق؟

الرئيس نيوز

كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تراجع حجم مبيعات الملابس بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، مؤكدًا أن السوق يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع من جهة، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.

تراجع مبيعات الملابس في مصر بنسبة 50%

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات أن الانخفاض الحاد في المبيعات يعكس حالة الركود التي يمر بها القطاع، في ظل تراجع إقبال المواطنين على شراء الملابس، مع اتجاه الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الجزء الأكبر من ميزانياتها إلى السلع والاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الملابس خلال الفترة الماضية لم يواكبه تحسن في حركة البيع، بل تزامن مع انخفاض ملحوظ في الطلب، الأمر الذي زاد الضغوط على المصانع والتجار، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تصريف الكميات المتاحة من البضائع.

ارتفاع أسعار الملابس بسبب نقص مستلزمات الإنتاج

وحول أسباب زيادة أسعار الملابس، أوضح عبد السلام أنها ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مستلزمات الصناعة، وعلى رأسها الغزول.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الغزول يغطي نحو 40% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية، التي تصل إلى 60%، وهو ما يجعل الصناعة أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الاستيراد وتكاليف النقل وسعر صرف الدولار.

ولفت رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات إلى أن التوترات السياسية والأوضاع الإقليمية ألقت بظلالها على تكاليف الاستيراد والنقل، موضحًا أن تكاليف الشحن ارتفعت إلى نحو ثلاثة أضعاف، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين على النقل البحري وتقلبات سعر الدولار.

وأضاف أن هذه المتغيرات رفعت الأعباء التشغيلية والإنتاجية على المصانع، ووضعتها أمام معادلة صعبة، تتمثل في تحمل زيادات مستمرة في تكلفة الخامات والنقل، مقابل تراجع الطلب على المنتجات داخل السوق المحلية.

المصانع والتجار يلجأون للبيع بسعر التكلفة لتصريف المخزون

وفي مواجهة الركود، أكد عبد السلام أن عددًا من المصانع والتجار يسعون إلى التخلص من المخزون المتراكم، حتى لو اضطروا إلى البيع بسعر التكلفة أو تحمل خسائر، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار النشاط.

وأوضح أن تصريف البضائع الحالية يمثل أولوية للعديد من العاملين بالقطاع، حتى يتمكنوا من إعادة توجيه الأموال إلى العملية الإنتاجية والاستعداد لتصنيع ملابس الموسم الصيفي المقبل.

وتواجه صناعة الملابس في مصر تحديًا مزدوجًا، يتمثل في ارتفاع تكاليف التصنيع والاستيراد، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانخفاض معدلات البيع، وهو ما يضع المصانع والتجار أمام ضرورة إدارة المخزون والسيولة بحذر.

وتترقب الأسواق تطورات حركة الطلب خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الموسم الصيفي على تنشيط المبيعات وتحريك المخزون المتراكم، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الشراء لدى الأسر المصرية.