الرئيس نيوز

كيف ستتغير طريقة حساب الناتج المحلي في مصر؟.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء

الرئيس نيوز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحسابات القومية وتحديث المؤشرات الاقتصادية، بما يعكس بصورة أكثر دقة وشمولًا الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث جرى استعراض آليات مراجعة البيانات الاقتصادية، والاستفادة من نتائج التعداد الاقتصادي في تحسين جودة التقديرات الإحصائية ورفع كفاءة قياس الأنشطة والقطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأتي ضمن مسار التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث البيانات بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ويضمن شمول مختلف الأنشطة الاقتصادية في عملية القياس، استنادًا إلى قاعدة البيانات التي يوفرها التعداد الاقتصادي.

مراجعة الناتج المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن تدقيق البيانات الاقتصادية يمثل إحدى الممارسات الإحصائية الدولية المتبعة، إذ تتيح نتائج التعدادات الاقتصادية فرصة مهمة لتحديث التقديرات السابقة، والاستفادة من البيانات التفصيلية لتحسين منهجيات القياس.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه العملية تستهدف تحقيق الاتساق بين البيانات الاقتصادية والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد، فضلًا عن إدراج الأنشطة التي لم تكن تحظى بالتغطية الكافية في التقديرات السابقة.

وأوضح أن منهجية المراجعة تستند إلى مجموعة من المرتكزات، تشمل الخبرات المؤسسية والفنية المتراكمة لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من نتائج المراجعات السابقة، إلى جانب الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية في تطوير إحصاءات الحسابات القومية.

كما تتضمن المنهجية مراجعة بيانات القطاعات والأنشطة التي تحتاج إلى مزيد من الاستكمال والتحقق، مع الالتزام بالمعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.

وأكد الوزير أن نتائج التعداد الاقتصادي تمثل قاعدة معلومات رئيسية لتطوير إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي، لما توفره من بيانات أكثر شمولًا عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية.

وتشمل هذه البيانات منشآت القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن القطاعات والأنشطة المكملة، بما يساعد على تحسين التغطية الإحصائية لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

وأوضح رستم أن المنهجية تتضمن معالجات فنية وإحصائية للتعامل مع أوجه النقص في بيانات الشركات والمؤسسات التي لا تقدم معلوماتها بصورة كاملة خلال التعداد، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، واستكمال البيانات المتاحة، واستخدام الأرقام القياسية المناسبة.

وتشمل المراجعة كذلك معالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج مقارنة بالقيم الفعلية، بما يسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للنشاط الاقتصادي.

آليات تقدير الناتج المحلي للقطاع الحكومي والأنشطة غير الرسمية

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، أشار وزير التخطيط إلى أن تقدير الناتج الخاص بهذه الأنشطة يعتمد على البيانات الواردة من وزارة المالية، من خلال الحساب الختامي للجهات الحكومية، والقوائم والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وفق مفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية المعتمدة.

كما تتضمن المنهجية تقدير الناتج الخاص بالأنشطة غير الرسمية التي تتم خارج المنشآت، من خلال الاستفادة من بيانات العمالة الواردة في بحوث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد هذه الآلية على تقدير متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم الاستفادة من تلك البيانات في تقدير الناتج الناتج عن العمالة خارج المنشآت، بهدف تحقيق تمثيل أكثر شمولًا للنشاط الاقتصادي غير الرسمي ضمن الحسابات القومية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة الحسابات القومية لا يقتصر على تحديث التقديرات الإحصائية، بل يمتد إلى ضمان استدامة المنهجية العلمية المستخدمة في القياس ومواكبة التحولات الاقتصادية.

وتشمل هذه التحولات الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، وأنشطة الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المجالات التي تتطلب تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي لضمان إدراجها بصورة مناسبة ضمن المؤشرات الاقتصادية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف من مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي هو بناء منظومة أكثر دقة وشمولًا لقياس النشاط الاقتصادي، اعتمادًا على قواعد بيانات موثوقة ومحدثة تستوعب مختلف مكونات الاقتصاد المصري.