حزب العدل يضع خريطة لمواجهة التمييز.. مفوضية مستقلة وإصلاح التعليم ومكافحة خطاب الكراهية
طرحت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل مجموعة من المقترحات والتوصيات لمواجهة التمييز وتعزيز المواطنة وترسيخ ثقافة قبول الاختلاف، في ختام ندوتها الحقوقية «التنوع قوة.. والتسامح استحقاق»، التي نظمتها بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والكتّاب والمتخصصين في حقوق الإنسان، وممثلي المؤسسات الدينية والمجتمعية، وذلك في أعقاب اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.
تعزيز المساواة أمام القانون
وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول سبل تعزيز المساواة أمام القانون، ودور التعليم والإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية والثقافية في مواجهة التعصب، إلى جانب آليات مكافحة خطاب الكراهية وتحويل المبادئ الدستورية إلى سياسات عملية تضمن حقوق المواطنين وتكافؤ الفرص.
وتصدرت توصيات الندوة المطالبة بتفعيل المادة 53 من الدستور والإسراع بإنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، وإصلاح منظومة التعليم والتربية المدنية، ودعم تعليم الفتيات، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف.
أمجد فتحي: التسامح لا يعني الصمت أمام الظلم أو التنازل عن الحقوق
وأكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية أو مناسبة للاحتفال، وإنما ضرورة لبناء مجتمع يحترم الإنسان وكرامته ويعترف بحقه في الاختلاف دون تمييز أو إقصاء.
وشدد على أن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق أو الصمت أمام الظلم، ولا يجوز أن يتحول إلى مطالبة الضحايا بالتخلي عن حقوقهم، وإنما يقوم على احترام حريات الآخرين وكرامتهم، والاحتكام إلى القانون وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المادة 53 من الدستور أرست مبدأ المساواة أمام القانون، وجرّمت التمييز والحض على الكراهية، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، ونصت على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مؤكدًا أن تفعيل هذا الاستحقاق يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز حماية الحقوق.
أحمد دراج: توصيات الندوات تتحول إلى مشروعات قوانين وأدوات رقابية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب لا يستهدف تنظيم الندوات لمجرد عقد الفعاليات، وإنما يسعى إلى تحويل المناقشات والأفكار إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن المقترحات تمر بمراحل مؤسسية تبدأ بتوصيات الأمانات المختصة، ثم إحالتها إلى المكتب السياسي لصياغتها في أوراق سياسية، قبل عرضها على بيت الخبرة البرلماني لإعداد مشروعات قوانين وأدوات برلمانية ورقابية، أو بلورة مبادرات مجتمعية وفقًا لطبيعة كل قضية.
مشيرة خطاب: تعليم الفتيات مدخل أساسي لتغيير الأسرة والمجتمع
ودعت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إلى تحويل المناقشات إلى توصيات مكتوبة ومحددة وقابلة للتنفيذ والمتابعة، مقترحة إرسال تقرير شامل بمخرجات الندوة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير التربية والتعليم.
وأكدت أن تعليم الفتيات يمثل مدخلًا أساسيًا لتغيير الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الفتيات في الأسر الأكثر فقرًا يواجهن عقبات اجتماعية واقتصادية تحول دون استكمال تعليمهن، من بينها مخاوف التحرش والمواصلات والزواج المبكر والتكاليف غير المباشرة للدراسة، مطالبة بالعمل على إزالة هذه العقبات وتعزيز وعي الأسر بأهمية تعليم الفتيات.
مشاركون: إصلاح التعليم ومواجهة خطاب الكراهية أساس ترسيخ المواطنة
وشدد الدكتور جمال عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساعينا للشباب والتنمية، على ضرورة نقل برامج التوعية إلى القرى والمراكز والنجوع، وعدم الاكتفاء بالفعاليات الموسمية، مع تعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة قبول الاختلاف.
وأكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، عضو المكتب السياسي لحزب العدل، أن الأزمة ترتبط بالوعي المجتمعي وتطبيق القانون بعدالة، داعية إلى إعادة تأهيل المعلمين، خاصة في المرحلة الابتدائية، وتعزيز التفكير النقدي واحترام الاختلاف داخل المدارس.
من جانبها، أكدت النائبة نيفين فارس أن المواطنة والمشاركة العامة يجب أن تقوما على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وليس الانتماء الديني، داعية إلى توسيع الأنشطة المشتركة التي تعزز المعرفة المتبادلة وتزيل الصور النمطية بين المواطنين.
وأكد الدكتور وجيه صادق، الخبير الاستراتيجي بمجلس الشباب المصري، أن التسامح لا ينفصل عن العدالة، وأن مطالبة المتضررين بالتسامح لا تغني عن معالجة أسباب الظلم وإنصاف أصحاب الحقوق.
كما شددت الدكتورة راوية خليل، الواعظة المعتمدة بوزارة الأوقاف، على أهمية التربية بالممارسة والزيارات المتبادلة بين المؤسسات الدينية لترسيخ احترام التنوع لدى الأطفال والشباب.
وتناول المشاركون، ومن بينهم الدكتورة فيولا فهمي، والدكتور مصطفى البدري، والدكتور سامح فوزي، واللواء أحمد الجيزاوي، والدكتور حمادة شعبان، وأسماء جميل، وأنجيل رضا، أهمية بناء مشروع ثقافي ومجتمعي متكامل لمواجهة التمييز، وتعزيز التربية المدنية، وتطبيق القانون بعدالة، وتحويل المواطنة إلى ممارسة يومية، مؤكدين أن المواعظ والشعارات لا تكفي دون سياسات عامة ومؤسسات تضمن المساواة وتحمي الحقوق.
مفوضية مستقلة وميثاق مجتمعي.. أبرز توصيات ندوة حزب العدل
وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها الإسراع باتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، وتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين، ودعم حق الفتيات في التعليم، وتطوير آليات مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.