الرئيس نيوز

رئيس هيئة الاستثمار: تطوير التعليم التنفيذي يتطلب ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل

الرئيس نيوز

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي» (Executive Education Summit 2026)، التي نظمتها جامعة إسلسكا مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار وقيادات المؤسسات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.

وجاءت مشاركة رئيس هيئة الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دعم الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات باعتبارهما من العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

رئيس هيئة الاستثمار: التعليم التنفيذي ضرورة لمواكبة سوق العمل

وأكد الدكتور محمد عوض أن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان عنصرين رئيسيين في قدرة الاقتصادات على المنافسة وجذب الاستثمارات، موضحًا أن تطوير منظومة التعليم التنفيذي أصبح ضرورة لإعداد كوادر وقيادات مؤهلة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار إلى أهمية ربط مخرجات التعليم التنفيذي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يساعد على تحويل المعرفة والخبرات الأكاديمية إلى حلول وتطبيقات عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم نمو الشركات والمؤسسات.

وأضاف أن تحقيق هذا التوجه يتطلب توسيع مجالات التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب تصميم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومتطلبات كل قطاع، بما يضمن إعداد كفاءات تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئة الأعمال وأسواق العمل

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تأثير التحولات التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على طبيعة الأعمال وأسواق العمل، مؤكدًا أن هذه التقنيات أصبحت عاملًا مؤثرًا في تطوير نماذج التشغيل ورفع كفاءة المؤسسات.

وأوضح أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على إدخال أدوات تكنولوجية جديدة، بل تمتد إلى توظيفها بصورة فعالة لتعزيز القدرات البشرية وتحسين الإنتاجية وتطوير أداء العاملين، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية.

وأكد أن مواكبة هذه التحولات تستلزم تطوير منظومة التعليم التنفيذي لتكون أكثر استجابة للتغيرات المتلاحقة، وتوفر للقيادات والعاملين الأدوات التي تساعدهم على التعامل مع بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.

الاستثمار المستدام يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري

وفي سياق حديثه عن توجهات الاستثمار العالمية، أشار عوض إلى أن الاستثمار المستدام أصبح أحد العناصر المؤثرة في قرارات المستثمرين، بما يتيح أمام مصر فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر تمثل مجالات مهمة لتعزيز فرص الاستثمار، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمشروعات المستدامة والتحول نحو نماذج اقتصادية أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدور الذي تؤديه جامعة إسلسكا مصر في تنظيم قمة التعليم التنفيذي للعام الرابع على التوالي، معتبرًا أنها تمثل منصة تجمع الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، وتتيح مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية.

وتعكس المشاركة في القمة أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالاستثمار، بما يدعم تطوير الكفاءات البشرية، ويربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد، ويسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.