الرئيس نيوز

وزير الكهرباء: نستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028

 محمود عصمت
محمود عصمت

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤية الدولة لمستقبل قطاع الكهرباء وخطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وخطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ مشروعاتها وخططها التنفيذية، مشيرًا إلى استمرار العمل على بناء الشراكات وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إتاحة فرص استثمارية متعددة أمام الشركات المحلية والأجنبية.

استراتيجية وطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة

وأوضح عصمت أن رؤية الدولة لقطاع الطاقة تقوم على تحقيق الاستدامة والتنوع والمرونة، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري. وفي هذا الإطار، أشار إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030.

وأضاف أن إجمالي القدرات الحالية من مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية بلغ 10.5 جيجاوات، لافتًا إلى خطة إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.

وتناول الوزير خلال اللقاء خطط دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن العمل يستهدف تحويلها من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل.

كما أشار إلى أهمية إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي، بما يدعم استقرار التيار الكهربائي، ويساعد على تحقيق الاستفادة من القدرات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة.

واستعرض عصمت كذلك خطط تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والعدالة، وتتيح إدارة سوق الكهرباء وفق قواعد تضمن المنافسة العادلة وتعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع.

وأوضح وزير الكهرباء أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة بصورة فاعلة في السوق، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية والتحقق من التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير المعتمدة.

وأشار إلى العمل على إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يهيئ مناخًا أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، لفت إلى إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من الكتب الدورية التنظيمية التي تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر بين شركات القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص والربط بالشبكة.

وأكد عصمت أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات القطاع، موضحًا العمل على دعم المبادرات التي تشجع المستهلكين، خاصة في القطاع الصناعي، على تحسين أنماط الاستهلاك والمشاركة في برامج إدارة الطلب على الطاقة.

وأشار إلى مبادرة «شمس الصناعة» باعتبارها نموذجًا للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، إلى جانب التوسع في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل على تيسير إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير أنظمة تساعد المصانع على موازنة استهلاكها من الكهرباء.

مصر مركز إقليمي للطاقة والربط الكهربائي مع أوروبا

وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي، أوضح وزير الكهرباء أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، بما يدعم الربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا.

واستعرض مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.

كما أشار إلى العمل على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلًا عن مشروعات الربط مع إيطاليا.

واختتم عصمت بالتأكيد على مواصلة تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، ومعالجة الفقد وترشيد النفقات التشغيلية، بما يحقق التوازن المالي ويدعم استدامة القطاع، بالتوازي مع جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.