وزير الكهرباء: الخدمة متاحة في جميع أنحاء مصر.. وحلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تتحرك نحو توطين عدد من الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الألواح الشمسية والبطاريات ومكونات طاقة الرياح، بالتزامن مع ضخ استثمارات كبيرة لتطوير مشروعات التوليد وتقوية شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة.

وأضاف وزير الكهرباء خلال حواره لبرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن التوسع في قدرات إنتاج الكهرباء يتطلب تطوير البنية التحتية للشبكة، موضحًا أن استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة تُقدر بنحو 190 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة نحو 160 مليار جنيه.

وزير الكهرباء: تأمين التغذية البديلة يتطلب استثمارات كبيرة

وأوضح عصمت أن إنشاء دوائر تغذية بديلة يمثل أحد الحلول لضمان استمرار إمدادات الكهرباء حال تعرض إحدى الدوائر للأعطال.

وتتطلب إقامة دائرة تغذية إضافية إنشاء محطة وكابلات وأبراج جديدة، بتكلفة قد تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وفقًا لما ذكره الوزير، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن جهود تدعيم الشبكة ورفع قدرتها على التعامل مع الأعطال.

190 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة

وفي إطار خطط التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، أشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة القدرات المتاحة لتوليد الكهرباء.

وأوضح أن تطوير خطوط النقل وأبراج الربط يمثل عنصرًا أساسيًا لاستيعاب القدرات الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغ نحو 160 مليار جنيه.

الكهرباء تصل إلى مختلف المناطق مع حلول للمناطق الجديدة

وعلى مستوى إتاحة الخدمة، أكد عصمت أن الكهرباء متوفرة في جميع أنحاء مصر، مع تطبيق حلول مناسبة لطبيعة المناطق الجديدة والبعيدة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمشروعات المختلفة.

وأضاف أن بعض المناطق الزراعية الجديدة يمكن توفير الكهرباء لها من خلال شبكات صغيرة تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتناسب مع طبيعة هذه المناطق واحتياجاتها.

وشدد الوزير على أن الاستثمارات الموجهة إلى محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع تستهدف رفع كفاءة المنظومة الكهربائية وتحسين جودة التغذية، إلى جانب الحد من تأثر المواطنين بالأعطال، مؤكدًا امتلاك الوزارة المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

وزارة الكهرباء تحدد الوقود وفقًا لكفاءة محطات التوليد

وفيما يتعلق بإدارة تشغيل محطات الكهرباء، أوضح عصمت أن تحديد نوع الوقود المستخدم يرتبط بعدة عوامل، تشمل التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، مشيرًا إلى أن بعض المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت.

وبيّن أن المازوت يمكن تخزينه داخل خزانات، بينما يحتاج الغاز الطبيعي إلى إمدادات مستمرة، وهو ما يجعل التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ضروريًا لتوفير الوقود الملائم لكل محطة وفقًا لكفاءة تشغيلها.

وفر بقيمة 70 مليار جنيه خلال عامين من تحسين التشغيل

وفي سياق ترشيد تكلفة إنتاج الكهرباء، لفت وزير الكهرباء إلى أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود اللازمة لإنتاج كل كيلووات ساعة، وهو ما يؤثر على تكلفة التشغيل الإجمالية.

وكشف عصمت أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد ونوع الوقود وفقًا لمعدلات الكفاءة حقق وفرًا يُقدر بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، بما يعكس أهمية إدارة الموارد المتاحة بكفاءة في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء.