الرئيس نيوز

«50 ألف موبايل اتوقفوا في مصر».. شعبة الاتصالات تكشف مفاجآت صادمة عن أزمة الهواتف والضرائب (انفوجرافيك)

الهواتف والضرائب
الهواتف والضرائب

كشفت بيانات الأزمة المتداولة في سوق الاتصالات عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول في مصر منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري، وسط استمرار إيقاف أجهزة جديدة يوميًا، في ظل عدم الانتهاء من الحصر النهائي للأعداد المتأثرة بالإجراءات المتعلقة برسوم وضرائب الهواتف المستوردة.

وتثير الأزمة حالة من القلق بين المستهلكين والتجار، خاصة مع امتداد تأثيرها إلى أجهزة دخلت البلاد بصحبة أجانب وكانت معفاة من الرسوم، قبل أن تنتقل ملكية بعضها إلى مشترين جدد، لتظهر مشكلات تتعلق بموقف هذه الهواتف من الرسوم المستحقة وإمكانية استمرار تشغيلها.

هواتف معفاة من الرسوم تواجه الإيقاف بعد انتقال ملكيتها

ومن أبرز المشكلات التي ظهرت خلال الأزمة، إيقاف بعض الهواتف التي دخلت مصر بصحبة أجانب واستفادت من الإعفاء من الرسوم، ثم انتقلت ملكيتها إلى أشخاص آخرين من خلال البيع أو التداول.

وأدى انتقال ملكية هذه الأجهزة إلى ظهور خلافات بين البائعين والمشترين، بعدما فوجئ بعض الملاك الجدد بإيقاف هواتفهم ومطالبتهم بسداد رسوم، رغم أن الأجهزة كانت قد دخلت البلاد في ظروف سمحت بإعفائها من الرسوم في وقت سابق.

وتزداد صعوبة الموقف مع عدم وضوح الصورة الكاملة بشأن الأعداد المتأثرة، إذ تستمر حالات إيقاف أجهزة جديدة يوميًا، بينما لم تنتهِ الجهات المعنية من الحصر النهائي للهواتف التي شملتها الإجراءات.

ولم تقتصر تداعيات الأزمة على المستخدمين فقط، بل امتدت إلى العلاقة بين التجار والمستهلكين، مع ظهور خلافات بشأن أجهزة سبق التحقق من موقفها الضريبي، قبل أن يتفاجأ أصحابها بإيقافها لاحقًا.

وتسببت هذه الحالات في زيادة حالة الارتباك داخل السوق، خاصة أن المستهلك الذي يشتري هاتفًا مستعملًا قد يجد نفسه أمام مطالبات مالية لم تكن واضحة عند إتمام عملية الشراء، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات بين أطراف عمليات البيع والشراء.

كما يواجه التجار تحديات في التعامل مع استفسارات العملاء ومخاوفهم من شراء أجهزة قد تتعرض للإيقاف، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضغوط على سوق يعاني بالفعل من تراجع النشاط.

رسوم هواتف آيفون تصل إلى 25 ألف جنيه

ومن بين الأرقام التي زادت من حدة الجدل بشأن الأزمة، وصول رسوم بعض هواتف آيفون إلى 17 ألفًا و25 ألف جنيه، وفقًا لاختلاف الموديلات، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الراغبين في اقتناء هذه الأجهزة.

وتثير قيمة الرسوم تساؤلات لدى المستهلكين بشأن التكلفة النهائية لشراء الهواتف المستوردة، خاصة مع اختلاف المبالغ المطلوبة من جهاز إلى آخر بحسب الطراز.

وانعكست الأزمة على حركة البيع والشراء داخل سوق الهواتف المحمولة، حيث شهد السوق حالة من الركود الحاد منذ بداية الأزمة، مع تراجع إقبال المستهلكين على شراء الأجهزة الجديدة، في ظل المخاوف المرتبطة بإجراءات الإيقاف والرسوم.

ولم تتوقف التأثيرات عند الهواتف المستوردة، إذ ارتفع سعر أرخص هاتف محمول محلي بشاشة لمس إلى نحو 8 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 4 آلاف جنيه سابقًا، بما يعكس زيادة الأعباء على المستهلكين الباحثين عن أجهزة بأسعار اقتصادية.

وتجمع هذه التطورات بين تحديات الرسوم، ومخاوف إيقاف الأجهزة، وتراجع حركة التداول، لتضع سوق المحمول في مصر أمام أزمة متعددة الجوانب، بينما يستمر انتظار الحصر النهائي لأعداد الهواتف المتأثرة وتوضيح الموقف بالنسبة للأجهزة التي انتقلت ملكيتها أو سبق التحقق من وضعها الضريبي.