استغلال الوساطة في التعيينات.. جدل حول رسائل مواطن لواتساب كامل الوزير
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول ما أثير عن إبلاغ وزير النقل كامل الوزير عن مواطن بتهمة الإزعاج لإرساله رسائل متتالية ليه عبر تطبيق “واتساب” للمطالبة بالحصول على وظيفة، وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بشكل يحمل الكثير من الغضب تجاه تصرف الوزير، مشيرين إلى أنه مطلب إنساني ولا يستوجب أي تحرك قانوني، فيما علقت وزارة النقل بالتأكيد على أن هذا الكلام مجتزأ من سياقه.
بيان وزارة النقل حول بلاغ كامل الوزير ضد مواطن
أكدت وزارة النقل في بيانها أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل كامل الوزير» لا أساس له من الصحة، حيث تتضمن الواقعة تفاصيل أخرى تطلبت معها التحرك وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، مع وجود شبهات تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وأوضحت الوزارة أن شخص مجهول قام بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين عدد من الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، وأن المراسلات تضمنت خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب لتعيين أحد الأشخاص، بالإضافة إلى رسالة أخرى تتضمن طلبًا لتعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.

كامل الوزير.. بلاغ ضد مواطن بتهمة انتحال شخصيات مختلفة
ذكرت الوزارة أن الشخص واصل إرسال رسائل متعددة إلى وزير النقل كامل الوزير، منتحلًا خلالها شخصيات مختلفة، وقام بتضمين هذه الرسائل توصيات بتعيين بعض الموظفين وطلبات للحصول على خدمات متنوعة، وهو ما أثار شبهات بشأن تورطه في وقائع قد تشكل جرائم التزوير والتربح واستغلال النفوذ والوساطة في التعيينات.
جدير بالذكر أن البلاغ ضد المواطن مازال قيد التحقيق ولا يمكن التحقق من الاتهامات الموجودة فيه إلا بعد انتهاء جهات التحقيق من عملها، فيما طالبت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول هذه المعلومات لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
هل أخطأ المواطن في رسائل كامل الوزير؟
وعلى الرغم من بيان وزارة النقل لتوضيح حقيقة الأمر، إلا أن البيان أثار العديد من التساؤلات بين المواطنين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن البيان يشير لعدم طلبه عملا لشخصه وطمسه بعض المعلومات الهامة وغيرها من التفاصيل التي تتطلب بالفعل التحقيق والبحث خلفها.
ولكن النسبة الأكبر أكدت أن مطلب الحصول على عمل هو أمر مشروع وأن يتم تقديم هذا الطلب إلى مسئول بالدولة هذا أيضا أمر طبيعي، ولكن طريقة الرسائل وفقا لبيان وزارة النقل هو الأمر المريب والذي يحتاج التحقق للتأكد من وجود خطأ لدى المواطن من عدمه أم أن الأمر بالفعل هو عدم رغبة الوزير في إزعاجه.