معاش 2000 جنيه لا يكفي.. تحرك برلماني عاجل لتحسين دخول أصحاب المعاشات
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوضع خطة زمنية واضحة ومدروسة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات تدريجيًا، وصولًا إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن القيمة الحالية للمعاشات لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية وتوفير حياة كريمة لأصحابها.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن أصحاب المعاشات يواجهون أعباء معيشية متزايدة، في ظل اتساع الفجوة بين قيمة المعاشات ومستويات الأجور، لافتًا إلى أن جانبًا من الأزمة يرتبط بانخفاض الرواتب التي كان يحصل عليها الموظفون قبل بلوغ سن التقاعد.
إيهاب منصور: كيف يكفي معاش 2000 جنيه في ظل الحد الأدنى للأجور؟
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إذا كان الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 8000 جنيه لا يكفي، فكيف يمكن أن يكفي معاش يبلغ حده الأدنى ألفي جنيه؟»، في إشارة إلى التحديات المعيشية التي تواجه قطاعًا كبيرًا من أصحاب المعاشات.
وأشار النائب إلى أنه طرح ملف تحسين المعاشات خلال مناقشاته مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا أن الوصول إلى مستويات أفضل لدخول أصحاب المعاشات يتطلب توفير موارد مالية مستدامة، إلى جانب وضع آليات واضحة لزيادة التدفقات النقدية لصناديق التأمينات.
3 محاور لزيادة موارد منظومة المعاشات
وكشف منصور عن ثلاثة محاور رئيسية يمكن الاعتماد عليها لتعزيز الموارد المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، تتمثل في:
- إعادة النظر في نظام الاشتراكات التأمينية: بما يسهم في دعم الموارد المالية المتاحة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- تعظيم العوائد الاستثمارية: من خلال ابتكار آليات جديدة لتحسين العوائد الناتجة عن استثمار أموال التأمينات والمعاشات.
- توسيع مظلة الحماية التأمينية: عبر زيادة أعداد المشتركين في المنظومة، بما يعزز التدفقات المالية ويرفع قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
خطة زمنية لتحسين المعاشات وحماية حقوق المستفيدين
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن معالجة أزمة المعاشات لا يمكن أن تتحقق بصورة فورية، أو خلال العام المقبل بالضرورة، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة وخطة زمنية قابلة للتنفيذ، تضع تحسين دخول أصحاب المعاشات ضمن الأولويات.
واختتم منصور بالتأكيد على أهمية فتح نقاش جاد ومستمر بشأن مستقبل منظومة التأمينات والمعاشات، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات الحاليين، ويوفر للأجيال المقبلة ضمانات حقيقية للتمتع بحياة كريمة ومستقرة بعد انتهاء سنوات العمل.