إبراهيم عيسى: الدولة لازم تفاجئ الشعب بالتغيير قبل ما الشعب يفاجئها
قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن المشهد في مصر يعاني حالة من الجمود السياسي والاقتصادي، في ظل غياب مؤشرات واضحة على حدوث تغيير حقيقي، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بالمبادرة والتحرك قبل أن تفاجأ بتطورات لا تستطيع التعامل معها.
وأوضح إبراهيم عيسى، خلال فيديو عبر "يوتيوب"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح مجددًا وعدم إجراء تعديلات دستورية لتمديد فترة الحكم، مثّل تطورًا مهمًا، وربما فاجأ بعض مؤسسات الدولة، التي لم تستطع حتى الآن بلورة سيناريو واضح للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن النقاش حول انتخابات 2030 ومن سيخوضها سابق لأوانه، في ظل عدم تهيئة المناخ السياسي بما يسمح بالمنافسة الديمقراطية أو طرح أسماء جديدة للترشح، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن تتمثل في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشعر بها المواطنون.
إبراهيم عيسى ينتقد إدارة الأزمة الاقتصادية
وأشار عيسى إلى أن المشكلة لا تتوقف عند صعوبة الواقع الاقتصادي، وإنما تمتد إلى طريقة إدارة الأزمة، معتبرًا أن الدولة أنفقت جانبًا كبيرًا من جهودها ومواردها على القروض ومشروعات البنية التحتية، بينما كان من الضروري إعطاء أولوية أكبر للمشروعات التي تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وضرب مثالًا بمشروعات النقل، متسائلًا عن جدوى الإنفاق على مشروعات ضخمة مثل المونوريل، في الوقت الذي تواجه فيه السكك الحديدية احتياجات تتعلق بتطوير الجرارات والمعدات، لافتًا إلى أن بعض المشروعات لا يُنتظر أن تحقق عائدًا إلا بعد سنوات طويلة.
وانتقد كذلك طريقة التعامل مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها وتشجيع الانتقال إليها، لكنه طرح تساؤلات بشأن جدوى تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في الإنشاء، ثم الدخول في ترتيبات تتعلق باستئجار مقار حكومية داخلها.
إبراهيم عيسى: «الدولة لا تعترف بأنها صنعت المشكلة»
وحدد عيسى ما اعتبره جوهر الأزمة في أن الدولة، بحسب تعبيره، لا تعترف بوجود المشكلة، ولا بأنها شاركت في صناعتها، وهو ما يجعلها مستمرة داخل الأزمة بدلًا من البحث عن مخرج منها.
وقال إن الدولة توسعت في امتلاك وإدارة قطاعات متعددة، شملت الاقتصاد والصناعة والإعلام والسياسة، الأمر الذي أدى إلى نشوء مصالح داخل مؤسسات وأجهزة الدولة، وأصبح التراجع عن هذا الدور أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
وأضاف أن الحل من وجهة نظره يتمثل في تراجع الدولة عن السيطرة على الأنشطة الاقتصادية والإعلامية والسياسية، وترك المجال لأصحاب هذه القطاعات والمتخصصين لإدارتها، لكنه شدد على أن تنفيذ ذلك لن يكون سهلًا، بسبب المصالح التي نشأت خلال السنوات الماضية.
تغيير حقيقي يتجاوز انتقال السلطة
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد إبراهيم عيسى أن التغيير المطلوب لا يقتصر على انتقال الرئاسة إلى شخص آخر مع استمرار النهج نفسه، وإنما يستلزم تغييرًا حقيقيًا في طريقة إدارة الدولة ومؤسساتها.
كما انتقد أداء الإعلام، معتبرًا أن تحميل المذيعين والإعلاميين مسؤولية تراجع التأثير لا يعالج أصل المشكلة، الذي يراه مرتبطًا بملكية المؤسسات الإعلامية وطريقة إدارتها، والتصور القائم على أن دور الإعلام هو تهدئة الجمهور وإقناعه بأن الأوضاع أفضل مما يشعر به.
وأكد ضرورة أن تبادر الدولة إلى التغيير، قائلًا: "مهمة الدولة إنها هي اللي تبادر وتبدأ قبل ما تتفاجئ"، مشددًا على أن إعلان نهاية فكرة الحكم الأبدي يجب أن تتبعه خطوات تفتح المجال أمام واقع سياسي واقتصادي جديد، بدلًا من استمرار حالة الجمود الحالية.