الرئيس نيوز

هل تزيد المعاشات 2600 جنيه بعد رفع أجر الاشتراك التأميني؟ القانون يوضح طريقة الحساب

المعاشات
المعاشات

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص تطبيق التعديلات الجديدة على حدود أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، بعد الإعلان عن رفع الحد الأقصى من 16 ألفًا و700 جنيه إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 2600 جنيه، بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 3200 جنيه، بارتفاع يبلغ 500 جنيه.

تفاصيل زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأميني في 2027

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2027، إذ يرتفع الحد الأقصى إلى 19 ألفًا و300 جنيه شهريًا، مقابل 16 ألفًا و700 جنيه حاليًا، بزيادة تبلغ 2600 جنيه.

كما يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه شهريًا بدلًا من 2700 جنيه، بزيادة تصل إلى 500 جنيه.

وتتمثل أبرز التعديلات الجديدة في الآتي:

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 19 ألفًا و300 جنيه بدلًا من 16 ألفًا و700 جنيه.

قيمة الزيادة في الحد الأقصى: 2600 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 3200 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.

قيمة الزيادة في الحد الأدنى: 500 جنيه شهريًا.

موعد تطبيق الحدود الجديدة: يناير 2027.

كيف تؤثر زيادة الاشتراك التأميني على قيمة المعاش؟

ويتوقف تأثير رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني على قيمة الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية، ومدى استفادة الموظف من السقف الجديد، إلى جانب مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه عند استحقاق المعاش.

فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا يتجاوز 16 ألفًا و700 جنيه، وكان أجره التأميني مسجلًا عند الحد الأقصى القديم، فإن رفع السقف إلى 19 ألفًا و300 جنيه يتيح احتساب الاشتراكات على أجر تأميني أعلى، بشرط أن يكون الأجر الفعلي خاضعًا للاشتراك ومسجلًا وفقًا للقواعد القانونية.

وقد يؤدي ذلك إلى إدخال جزء إضافي من الأجر ضمن حساب الاشتراكات، بما يمكن أن يرفع متوسط الأجر المستخدم في تسوية المعاش مستقبلًا.

لكن زيادة الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه لا تعني إضافة المبلغ نفسه إلى المعاش الشهري، ولا تعني حصول جميع العاملين على زيادة متساوية عند التقاعد.

فالموظف الذي يبلغ أجره التأميني 16 ألفًا و700 جنيه قد يستفيد من رفع السقف إذا كان أجره الفعلي يسمح بذلك، بينما الموظف الذي يبلغ أجره التأميني 12 ألف جنيه لا يستفيد تلقائيًا من كامل الزيادة، لأن أجره المسجل يقل عن الحد الأقصى الجديد.

طريقة حساب المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتسوية المعاشات، بما يضمن ارتباط قيمة المستحقات بمتوسط الأجر الذي سددت الاشتراكات على أساسه، ومدة الاشتراك التأميني، وسن المؤمن عليه عند التقاعد.

وتنظم المادة 22 من القانون تحديد أجر أو دخل التسوية على أساس متوسط الأجور أو الدخول التي سددت الاشتراكات على أساسها، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للحساب.

كما تتناول المادة 24 تسوية المعاش وفقًا لمعامل يرتبط بسن المؤمن عليه، مع وضع حد أقصى لقيمة المعاش يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية، وفقًا للشروط والحدود القانونية المقررة.

وبناءً على ذلك، يتأثر المعاش بعدة عوامل أساسية، أبرزها:

متوسط الأجر التأميني الذي سددت الاشتراكات على أساسه.

إجمالي مدة الاشتراك التأميني.

سن المؤمن عليه عند التقاعد.

قيمة الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية.

الحدود القانونية المقررة للمعاش.

من المستفيدون من رفع الحد الأدنى للاشتراك إلى 3200 جنيه؟

ولا تقتصر التعديلات على أصحاب الأجور المرتفعة، إذ يشمل القرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2700 جنيه إلى 3200 جنيه شهريًا.

وتستهدف هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات، بما يتناسب مع تطورات مستويات الأجور. ومن ثم، قد تتغير الأوضاع التأمينية للعاملين الذين كانت اشتراكاتهم محسوبة على الحد الأدنى السابق، وفقًا لأجورهم الفعلية والقواعد القانونية المنظمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى أصحاب الدخول الأقل، لأنها ترفع الحد الأدنى للأجر الذي يمكن أن تستند إليه الاشتراكات التأمينية، بما قد ينعكس على حقوقهم التأمينية ومعاشاتهم المستقبلية عند توافر شروط الاستحقاق.

ولا تعني زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني حصول أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة تلقائية بقيمة 2600 جنيه، إذ يرتبط القرار بالأجور التي يتم التأمين عليها للعاملين خلال فترة الخدمة، وليس بإعادة حساب المعاشات القائمة أو إضافة مبلغ ثابت إلى مستحقات المتقاعدين.

خطوات حساب المعاش بعد التعديلات الجديدة

وتعتمد تسوية المعاش، وفقًا للقواعد المشار إليها، على حساب المستحقات عن مدد الاشتراك المختلفة، ثم تجميع النتائج ومراعاة الحدود القانونية.

وتشمل خطوات الحساب الواردة في المادة:

معاش مدة الاشتراك السابقة حتى 31 ديسمبر 2019: يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني المحسّن، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك السابقة ومعامل الحساب 1 على 45.

معاش مدة الاشتراك اللاحقة من 1 يناير 2020 حتى تاريخ الخروج: يُحسب وفقًا لمتوسط أجر الاشتراك التأميني خلال هذه الفترة، مضروبًا في سنوات الاشتراك اللاحقة ومعامل الحساب 1 على 45.

تجميع المعاش وتطبيق الحدود القانونية: يُجمع ناتج الفترتين، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر قانونًا والحد الأدنى للمعاش، وفقًا للضوابط المنظمة.

وبذلك، يبدأ تطبيق الحدود الجديدة للاشتراك التأميني في يناير 2027، مع رفع الحد الأقصى إلى 19 ألفًا و300 جنيه والحد الأدنى إلى 3200 جنيه. 

ويتحدد تأثير هذه التعديلات على المعاش المستقبلي وفقًا للأجر التأميني المسجل ومدة الاشتراك وسن التقاعد، وليس بقيمة الزيادة في سقف الاشتراك وحدها.