عاجل | نقيب المهندسين يرد على مدبولي بشأن رواتب حديثي التخرج: نطالب بكادر خاص وتحسين الأجور
أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، متابعته باهتمام تصريحات الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن لقائه عددًا من المهندسين واستماعه إلى أوضاعهم ومستويات رواتبهم.
وقال نقيب المهندسين، في بيان، إنه يقدر الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في مختلف الملفات والقضايا، مؤكدًا أن تقدير هذه الجهود لا يمنع من طرح التحديات والمشكلات التي يواجهها المهندسون، والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها، باعتبار أن المهندس أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة التنمية والبناء والإنتاج، ويتحمل مسؤوليات كبيرة في مختلف قطاعات العمل.
نقيب المهندسين: رواتب 30 ألف جنيه لحديثي التخرج لا تعكس الواقع
وأوضح محمد عبدالغني أن الأرقام التي ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه استمع إليها بشأن وصول رواتب بعض المهندسين حديثي التخرج إلى 30 ألف جنيه تحتاج إلى مزيد من التدقيق، مؤكدًا أنها لا تعكس واقع أجور المهندسين في مصر.
وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من المهندسين العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، وتتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و9 آلاف جنيه، بينما تتراوح رواتب المهندسين في القطاع الخاص بين 6 آلاف و11 ألف جنيه.
وأضاف أن الرواتب التي أشار إليها رئيس الوزراء، حال وجودها، تمثل حالات خاصة ونادرة، وترتبط بوظائف محددة أو بالعمل في مواقع ومشروعات ذات طبيعة خاصة أو في مناطق بعيدة جغرافيًا.
«المهندسين» تطالب بالتعيين والاستقرار الوظيفي
وأكد نقيب المهندسين أن الواقع يكشف عن عدد من الإشكاليات التي لا تزال تواجه المهندسين، وفي مقدمتها عدم التعيين والعمل بنظام اليومية في عدد من الوزارات، بما يترتب على ذلك من إهدار لحقوق وظيفية واجتماعية ومهنية.
وشدد على ضرورة توفير أوضاع وظيفية مستقرة تحفظ للمهندس حقوقه، وتتوافق مع طبيعة عمله ومسؤولياته، وتضمن له فرص الترقي المهني بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
نقيب المهندسين يطالب بإقرار كادر خاص
وأشار عبدالغني إلى أن إقرار كادر خاص للمهندسين يأتي ضمن المطالب الأساسية للنقابة، بما يضمن وضعًا وظيفيًا وماليًا ومهنيًا عادلًا يتناسب مع حجم المسؤوليات المهنية والدور الذي يؤديه المهندس في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة.
كما طالب بإعادة النظر في بدل تفرغ المهندسين، موضحًا أن قيمته الحالية تتراوح بين 40 و180 جنيهًا، واصفًا هذا المبلغ بأنه لا يتناسب مع الأعباء المعيشية الحالية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
مطالب بصرف بدل مخاطر للمهندسين
وتطرق نقيب المهندسين إلى عدم حصول مهندسين في عدد من القطاعات على بدل مخاطر، رغم طبيعة أعمالهم التي تعرضهم لمخاطر مهنية حقيقية، خاصة العاملين في قطاعات مثل الصحة والمناجم.
وأكد أن هذا الوضع يحتاج إلى مراجعة وتغيير، لافتًا إلى أن العاملين في هذه القطاعات يحصلون على بدل مخاطر، بما في ذلك بعض الفئات الفنية، بينما لا يشمل ذلك المهندسين رغم تعرضهم لمخاطر مرتبطة بطبيعة مواقع العمل والمهام التي يؤدونها.
البطالة بين المهندسين
وشدد عبدالغني على أن قضية المهندسين لا تتعلق فقط بمستوى الرواتب، وإنما تمتد إلى مجمل أوضاعهم المهنية والوظيفية والاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق المهندس.
وقال إن تحسين هذه الأوضاع يساهم في الحفاظ على الكفاءات الهندسية والحد من إهدارها، باعتبارها ثروة بشرية مهمة للدولة.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن معدلات البطالة بين المهندسين، أشار نقيب المهندسين إلى اختلافه مع ما طرحه في هذا الشأن، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى ارتفاع نسبي في معدلات البطالة بين المهندسين.
وأوضح أن العديد من الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 20% إلى 25% من المهندسين دون عمل، معتبرًا أن ذلك يمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب رؤية متكاملة للتعامل مع سوق العمل الهندسي.
ربط أعداد خريجي الهندسة باحتياجات سوق العمل
وطالب نقيب المهندسين بضرورة ربط أعداد خريجي كليات الهندسة باحتياجات سوق العمل، إلى جانب فتح مجالات جديدة أمام المهندسين، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل والتطوير المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وأكد أن النقابة لن تدخر جهدًا في طرح هذه الملفات والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المهندسين والعمل على تحسين أوضاعهم.
نقيب المهندسين: تحسين أوضاع المهندس استثمار في الدولة
وأوضح عبدالغني أن تحسين أوضاع المهندس المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وخططها التنموية، فضلًا عن دوره في زيادة الدخل القومي وتعزيز موارد الدولة من العملات الحرة.
واختتم نقيب المهندسين بالتأكيد على حرص النقابة على التعاون الكامل مع الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق المهندسين، وتضمن للمهندس حياة مهنية كريمة ومستقرة تتناسب مع دوره ومسؤولياته.
وأكد أن النقابة لا تكتفي بطرح معطيات الواقع، وإنما مستعدة للتقدم بمشروعات حلول متكاملة ورؤى عملية للعمل عليها مع الحكومة، بهدف تحسين أوضاع المهندسين وتطوير أدائهم بما يخدم المهنة والوطن.
