خصم 30% وتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. تفاصيل قرارات وزير الكهرباء الجديدة
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يوجد عودة إلى خطة تخفيف الأحمال، مطمئنًا المواطنين بشأن استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، ومعلنًا استعداد الوزارة لمواجهة التحديات والأزمات الجيوسياسية في المنطقة، من خلال سيناريوهات تشغيلية تضمن استمرار إمدادات الكهرباء وتأمين الشبكة القومية، خاصة مع الاستعداد لفصل الصيف المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تمتلك خططًا بديلة للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة، بالتنسيق مع وزارة البترول، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح، بما يضمن استمرارية تشغيل الشبكة وعدم تأثر المواطنين بأي نقص في إمدادات الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، حيث استعرض خطة الوزارة لتأمين التغذية الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نرصد لكم ضمن التقرير التالي تفاصيل قرارات وزير الكهرباء الجديدة، من بينهم خصم 30% وتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وإليكم التفاصيل:
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون انتظار المواطنين
وفيما يتعلق بملف العدادات الكودية، كشف عصمت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق، دون الحاجة إلى انتظار حضور المواطنين لاستكمال الإجراءات.
وأوضح أن الوزارة بدأت تفعيل التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع تطبيق خصم بنسبة 30% من قيمة أسعار المحاسبة خلال فترة المهلة.
إلغاء نظام الممارسات وتسهيلات جديدة للمواطنين
وأعلن وزير الكهرباء إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير استهلاك الكهرباء، إلى جانب توحيد آلية إجراء المقايسات في جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تطبيق منظومة حوكمة كاملة لتحرير محاضر الضبطية القضائية في حالات سرقة التيار الكهربائي، من خلال منصة رقمية موحدة، مع توثيق حالات التعدي على التيار الكهربائي بمقاطع الفيديو، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتيح درجات متعددة للمراجعة والتظلم، فضلًا عن توفير تسهيلات قانونية لسداد قيمة المخالفات.
وطمأن عصمت المواطنين بشأن جاهزية الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا استمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة محطات التوليد، وفقًا للمعايير العالمية وجداول زمنية محددة، لضمان جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية الكهربائية.
وأشار إلى أن الحمل الأقصى للشبكة الموحدة ارتفع إلى 40 ألفًا و200 ميجاوات خلال أغسطس 2026، وهو رقم غير مسبوق، نجحت الشبكة في استيعابه، لافتًا إلى توقعات بزيادة الأحمال خلال صيف 2027، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته من خلال إضافة قدرات توليدية جديدة وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح أن خطة الوزارة تعتمد على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
وكشف وزير الكهرباء أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 1.1 جيجاوات، لتسهم الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بنسبة 18% من مزيج الطاقة.
وأضاف أن استراتيجية الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
وأشار إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة إجمالية تصل إلى 46.5 ألف كيلومتر مربع، مع استمرار تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف وصول القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى 31 ألفًا و905 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب قدرات تخزين تصل إلى 14 ألفًا و420 ميجاوات ساعة.
محطة الضبعة توفر 4 مليارات دولار سنويًا
وفيما يتعلق بالمشروع النووي المصري، أكد عصمت أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة لدعم أمن الطاقة، حيث من المقرر أن تضيف قدرات تصل إلى 4800 ميجاوات للشبكة القومية.
وأوضح أن المحطة ستوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة، كما ستسهم في توفير نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بما يعادل قيمة اقتصادية تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
23 مليون مشترك لديهم عدادات كهرباء مسبقة الدفع
وعلى صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، كشف وزير الكهرباء أن عدد المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع تجاوز 23 مليون مشترك، بما يتيح لهم متابعة معدلات الاستهلاك والرصيد بصورة مستمرة، ويساعد على ترشيد استخدام الكهرباء وتقليل الأخطاء البشرية وتسهيل عمليات الشحن.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز خدمة العملاء، التي يبلغ عددها 465 مركزًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تحديث منظومة تلقي الشكاوى والبلاغات الفنية والتجارية، وتيسير إجراءات الحصول على خدمات الكهرباء.
وأكد عصمت استمرار تنفيذ خطط تطوير شبكات النقل والتوزيع ومحطات المحولات ومراكز التحكم، بما يعزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب الأحمال المتزايدة، ويدعم استقرار واستدامة التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة