الرئيس نيوز

الذكاء الاصطناعي وحقوق المبدعين.. ماذا قال رئيس الوزراء عن مستقبل الملكية الفكرية في مصر؟

 مدبولي
مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة المصرية في تحديث الإطار التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال لمواجهة القضايا الجديدة التي أفرزها التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» حول «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، والذي يناقش عددًا من التحديات المرتبطة بحماية حقوق المؤلف في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات.

واستعرض رئيس الوزراء خلال كلمته توجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة الملكية الفكرية، مؤكدًا أن هذا الملف لم يعد مقتصرًا على حماية حقوق أصحاب المصنفات والإبداعات، بل أصبح أحد الأدوات المهمة لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

تحديث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة الذكاء الاصطناعي

وأوضح رئيس الوزراء أن التطور التكنولوجي المتسارع والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحدثا تحولات واسعة في طبيعة الإبداع والإنتاج الثقافي وطرق تداول المصنفات، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة تطوير الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا واسعة أمام الابتكار والإبداع، وتتيح إمكانات جديدة لإنتاج المحتوى وتطوير الأعمال، لكنها في الوقت نفسه تثير مجموعة من التساؤلات القانونية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية التي تتطلب التعامل معها من خلال أطر واضحة.

وأكد مدبولي أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب تحديث التشريعات بما يواكب طبيعة التطورات الجديدة، ويضمن وجود إطار قانوني قادر على استيعاب التحولات التكنولوجية دون الإخلال بحقوق أصحاب الإبداعات والمصنفات.

التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق المبدعين

وشدد رئيس الوزراء على أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تشجيع ازدهار التطور التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبين صون حقوق المبدعين وضمان استفادتهم العادلة من نتاج أعمالهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية حماية الحقوق المرتبطة بالإبداع والابتكار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة الملكية الفكرية أصبحت أداة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، من خلال تحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة، فضلًا عن دورها في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي سياق جهود تطوير المنظومة، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره خطوة مؤسسية مهمة تستهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية، نظرًا لدورها في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب أهمية حماية حقوق المبدعين وتشجيع الاستثمار في المجالات القائمة على المعرفة والإبداع.

رئيس الوزراء يثمن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الدولة للشراكة القوية والممتدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك في تبادل الخبرات وبناء القدرات.

ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي حول «حق المؤلف: القضايا الناشئة» في سياق هذا التعاون، بما يتيح مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه حماية حقوق المؤلف في ظل التحولات الرقمية والتطور المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد مدبولي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع القضايا المستجدة، بما يدعم جهود تحديث التشريعات وتحسين كفاءة إدارة الحقوق الفكرية.