الرئيس نيوز

عاجل|وزيرة الإسكان تحسم الجدل بشأن مد مهلة التقديم لشقق الإيجار القديم البديلة

 وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

حسمت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل بشأن إمكانية مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدة عدم وجود توجه حالي لتمديد المهلة المحددة لما بعد شهر يناير المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارًا بمد فترة التقديم، بعد مراجعة أعداد الاستمارات التي جرى تقديمها ومقارنتها بالتوقعات الأولية، إلا أن الاتجاه الحالي لا يتضمن إجراء تمديد جديد بعد انتهاء المهلة المقررة.

وزيرة الإسكان تكشف العدد الفعلي لطلبات شقق الإيجار القديم

وكشفت المهندسة راندا المنشاوي عن الأعداد الفعلية للاستمارات المقدمة للحصول على وحدات سكنية بديلة، موضحة أن عددها بلغ نحو 108 آلاف استمارة، وليس 180 ألف طلب كما جرى تداوله.

وأشارت إلى أن الرقم الأخير يعبر عن إجمالي عمليات التسجيل على الموقع الإلكتروني، ولا يمثل بالضرورة عدد الاستمارات التي استكمل أصحابها إجراءات التقديم الفعلي للحصول على الوحدة السكنية.

وأكدت الوزيرة أن عدد الاستمارات الفعلية المقدمة حتى الآن بلغ نحو 108 آلاف، وهو الرقم الذي تستند إليه الوزارة في متابعة حجم الإقبال على الوحدات البديلة.

هل يتم مد مهلة التقديم لشقق الإيجار القديم مرة أخرى؟

وفيما يتعلق بإمكانية منح المستأجرين فرصة إضافية للتقديم، أوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد المهلة سبق اتخاذه بالفعل، بعد أن تبين أن أعداد الاستمارات المقدمة جاءت أقل من التوقعات الأولية.

لكنها شددت على عدم وجود توجه حالي لمد الفترة مرة أخرى بعد شهر يناير المقبل، وهو ما يعني ضرورة مراعاة الموعد المحدد لاستكمال إجراءات التقديم من جانب الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة.

وطرحت راندا المنشاوي تفسيرًا محتملًا لانخفاض أعداد الطلبات الفعلية مقارنة بالتقديرات الأولية، مشيرة إلى احتمال وجود خلط في عمليات الحصر بين الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم والوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد.

وأوضحت أن هذا الخلط ربما أدى إلى ظهور تقديرات غير دقيقة بشأن عدد الحالات التي يشملها القانون، وبالتالي عدد المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من منظومة توفير الوحدات السكنية البديلة.

وبحسب ما أوضحته الوزيرة، فإن اختلاف أرقام الحصر والتسجيل لا يعني بالضرورة أن جميع الحالات التي ظهرت في التقديرات الأولية ستتقدم للحصول على وحدات بديلة.

وزيرة الإسكان توضح حقيقة وجود 3 ملايين حالة إيجار قديم

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى الرقم المتداول بشأن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم، موضحة أن هذا التقدير لا يبدو متوافقًا مع أعداد الطلبات التي ظهرت حتى الآن، في ظل استمرار انخفاض معدلات التقديم مقارنة بالتوقعات.

وطرحت المنشاوي عددًا من الأسباب المحتملة التي قد تفسر عدم تقدم بعض المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، من بينها التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع الملاك الحقيقيين للعقارات التي يقيمون بها.

وأشارت إلى أن بعض المستأجرين قد يفضلون استمرار العلاقة الإيجارية القائمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع المالك، وهو ما يقلل من حاجتهم إلى التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة.

كما لفتت إلى أن بعض المستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى يمكنهم الانتقال إليها، وهو ما قد يكون أحد الأسباب وراء عدم تقدمهم بطلبات للاستفادة من المنظومة.

وتعكس هذه التفسيرات تعدد العوامل التي قد تؤثر على أعداد المتقدمين، وعدم ارتباطها فقط بعدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم أو التقديرات الأولية للحالات المستفيدة.

هل يتم طرد مستأجري الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟

وفيما يتعلق بمصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، أكدت وزيرة الإسكان أنه لن يتم طرد أي مستأجر قبل انقضاء هذه المدة، نافية التصريحات المنسوبة إليها بشأن إخراج المستأجرين قبل مرور السنوات السبع.

وشددت المنشاوي على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المقيمين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن التفاهم بين المستأجرين والملاك يظل أحد السيناريوهات المطروحة، في ظل إمكانية اتفاق الطرفين على استمرار العلاقة الإيجارية دون الحاجة إلى إنهائها.

وأشارت إلى أن بعض أصحاب العقارات لا يرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخراج السكان، مراعاة للروابط الإنسانية والاجتماعية التي نشأت بين الملاك والمستأجرين على مدار سنوات طويلة.

وبذلك تتعدد المسارات التي قد يلجأ إليها المستأجرون، سواء بالتقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق الضوابط المنظمة، أو التوصل إلى اتفاق مع المالك بشأن استمرار العلاقة الإيجارية، أو الانتقال إلى وحدة أخرى يمتلكونها.