الرئيس نيوز

من الرخصة الذهبية إلى الخدمات الرقمية.. أدوات جديدة لجذب المستثمرين إلى مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تعزيز الحوافز المقدمة للمستثمرين والتوسع في المناطق الاستثمارية، وذلك خلال مشاركته في جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، فيما أدار النقاش المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتناولت الجلسة السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية ورفع كفاءتها، مع التركيز على تيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن جهود التطوير تشمل التوسع في استخدام المنصة الرقمية، وتعزيز دور مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على تنويع قنوات تقديم الخدمات، من خلال التعاون مع البريد المصري، والتوسع في توفير ماكينات الخدمات الذاتية، بهدف إتاحة وسائل متعددة للحصول على الخدمات الاستثمارية وإنجاز المعاملات بصورة أكثر سرعة ومرونة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه يستهدف تحسين تجربة المستثمرين، وتطوير آليات التعامل مع طلباتهم، وتعزيز كفاءة الأداء داخل منظومة الخدمات، بما يدعم قدرة بيئة الاستثمار المصرية على استيعاب المزيد من المشروعات.

الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية لدعم المشروعات

وفيما يتعلق بالحوافز، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى استمرار الدولة في تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتشجيع ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وجذب المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح أن التوجه لا يقتصر على جذب الاستثمارات فقط، وإنما يمتد إلى دعم المشروعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس على تنويع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص النمو.

ولفت إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أداتين مهمتين لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ، من خلال توفير آليات داعمة للمستثمرين تساعد على اختصار الإجراءات وتسهيل تنفيذ المشروعات المستهدفة.

ويعكس تطوير هذه الأدوات اهتمام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية أكثر قدرة على جذب المشروعات ذات الأثر الاقتصادي، خاصة في المجالات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات التنافسية.

التوسع في المناطق الاستثمارية ببنها وميت غمر

وتطرق الدكتور محمد عوض إلى جهود تطوير المناطق الاستثمارية والتوسع في إنشائها، موضحًا أن هذه المناطق تمثل نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

وأشار إلى منطقتي بنها وميت غمر باعتبارهما من النماذج التي تحظى باهتمام الهيئة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص المتاحة بها.

وأوضح أن التوسع في هذه المناطق يستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة متكاملة للمشروعات، بما يساعد على تشجيع إقامة الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن مواصلة تطوير المناطق الاستثمارية تأتي في ضوء التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا المسار، بما يعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية في مختلف المناطق.

المناطق الحرة العامة ودعم الاستثمار والتصدير

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى دورها في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتسهم المناطق الحرة في توفير بيئة مناسبة للمشروعات التي تستهدف الإنتاج والتصدير، بما يدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرة الشركات العاملة بها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي الاهتمام بتطوير هذه المناطق ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار، وتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتعكس محاور المشاركة في منتدى الاستثمار المصري الصيني توجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو العمل على أكثر من مسار متكامل، يشمل تطوير الخدمات الرقمية، وتيسير تأسيس الشركات، وتفعيل الحوافز الاستثمارية، والتوسع في المناطق الاستثمارية، إلى جانب دعم دور المناطق الحرة العامة في الإنتاج والتصدير.

ومن خلال هذه المحاور، تواصل الهيئة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير أدوات أكثر فاعلية لدعم المستثمرين، بما يساعد على جذب المشروعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز النشاط الإنتاجي، ودعم فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.