رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويبحث تطوير المناطق الحرة وتعزيز الاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير أداء المناطق الحرة، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استعراض جهود التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل سياسات التنمية في مصر.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لاستراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة، وبحث آليات تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الانتهاء من إعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
وأوضح الوزير أن هذه المشاورات استهدفت التوافق بشأن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والإصلاحات المطلوبة لجذب الاستثمارات، إلى جانب تحديد الإطار التنفيذي للاستراتيجية وآليات تطبيقها.
وأشار إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المستهدفة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية المحددة، ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الانتقال من مرحلة وضع التصورات إلى التنفيذ الفعلي ومتابعة النتائج.
مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وتطرق وزير الاستثمار إلى الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بموقع مصر على خريطة الاستثمار، أشار إلى أنها جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية، في الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المركز الثالث عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، كما بلغت حصتها 0.95% من التدفقات العالمية خلال العام نفسه.
ولفت إلى تسجيل التدفقات الاستثمارية إلى مصر نموًا بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية، بما يعكس تطور أداء الاستثمار الأجنبي المباشر وفق المؤشرات المعروضة خلال الاجتماع.

استراتيجية الاستثمار تستهدف زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل
وأوضح وزير الاستثمار أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال الترويج الفعال للفرص الاستثمارية المصرية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة.
وتعتمد الاستراتيجية على البدء بالقطاعات الأكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات، مع تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتضمن مجموعة من البرامج والسياسات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مع استهداف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
وأشار الوزير إلى تقسيم القطاعات المستهدفة إلى مرحلتين، وفقًا لدرجة جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات ومدى احتياجها إلى إصلاحات إضافية.
وتضم المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة.
أما المرحلة الثانية فتشمل القطاعات التي تتطلب المزيد من الإصلاحات والإجراءات التمهيدية قبل التوسع في الترويج لها، ومن بينها الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية.
واستعرض وزير الاستثمار كذلك الخطوات المتعلقة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، بهدف تهيئة البيئة اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

78 مليار دولار صافي التدفقات الاستثمارية المستهدف حتى 2030
وفيما يتعلق بالمستهدفات الكمية، أعلن وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى العام المالي 2029/2030.
وأوضح أن هذا المستهدف يجمع بين الطموح والواقعية، في ضوء القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، والفرص الاستثمارية التي يجري تجهيزها للترويج أمام المستثمرين.
وفي ختام العرض الخاص بالاستراتيجية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة ترجمة المستهدفات إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، على أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن متابعة تنفيذ هذه الخطط ستتم بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، من خلال مراجعة الموقف التنفيذي وما تحقق من مستهدفات، بما يضمن تحديد المسؤوليات ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
التعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية
ومن جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون والتنسيق القائم مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتناول العرض جهود التعاون في الملفات المرتبطة باستدامة الموازنة العامة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة، إلى جانب مشروعات التعاون الإنمائي التي تسهم في دعم أولويات التنمية.
كما أشار وزير الخارجية إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من مناقشات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، في مختلف المجالات والقطاعات، مع التركيز على الاستثمارات الكويتية في مصر.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وتوسيع فرص التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية ويعزز دور القطاع الخاص.
وفي ملف آخر، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، مع إجراء مقارنة بين التجربة المصرية وأبرز النماذج الدولية المنافسة.
ويأتي إعداد هذا التقييم في إطار وضع تصور موضوعي لتطوير آليات دراسة طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات من جهة، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة من جهة أخرى.
ويراعي التصور توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي أوسع من التوسع في المناطق الحرة.
كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي.
وتناول العرض كذلك أهمية تكامل الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، والدور الذي تؤديه المناطق الحرة في دعم القاعدة الاستثمارية والتصديرية والحفاظ على استدامتها.
تطوير معايير إقامة المناطق الحرة وحوكمة المنظومة إلكترونيًا
وتضمن الاجتماع استعراض مقترح لتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، بما يساعد على تحسين عملية المفاضلة بين الطلبات، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما عرض وزير الاستثمار جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تحقيق التكامل بين أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية في مختلف المناطق.
ويستهدف هذا التطوير توحيد قواعد البيانات، وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات المعنية، وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية، بما يدعم دقة المتابعة وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة في جذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام اجتماع المجموعة الاقتصادية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض الذي قدمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة المقترحات الواردة فيه، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية للتطوير.