النائب حسن عمار يرفض تعديلات قانون الكهرباء: أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيق
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الخاص بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الفكرة والعنوان يحملان طابعًا إيجابيًا، إلا أن النصوص والمواد المقدمة لن تحقق الأهداف المرجوة، بل ستشكل أعباء مالية إضافية جديدة على كاهل الشعب المصري.
النائب حسن عمار يرفض تعديلات قانون الكهرباء
وانتقد عمار، تقرير اللجنة المعروض على المجلس، نظرًا لأنه خلا تمامًا من وجود أي مستهدفات رقمية محددة أو مؤشرات أداء قياسية، يمكن من خلالها تقييم نجاح القانون عقب تطبيقه.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ما أكده ممثلو وزارة الكهرباء أمام اللجنة البرلمانية بعدم وجود أي شركة عاملة في الوقت الحالي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، عقبة في تطبيق التشريع، متسائلًا: "هل يصدر البرلمان تشريعًا لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟".
وفيما يتعلق بالغرامات، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من أن اللجنة خفضت الغرامة إلى 200 ألف جنيه، إلا أنه لابد أن تكون الغرامات متدرجة بحسب حجم المخالفة، مع ضمان حق التظلم، فضلًا عن خلو مشروع القانون من أي نص يُلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي لقياس أثر التشريع بعد تطبيقه.
و وجه عمار، رسالة عاجلة للحكومة ووزارة الكهرباء بشأن منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها منطقة يعيش بها 50 ألف مواطن ومحرومة من الكهرباء منذ 50 عامًا، ومؤكدًا أن معاناة الأهالي تفاقمت بعد سحب البطاقات التموينية منهم عقب تركيب العدادات الكودية وتحرير محاضر الممارسات، مطالبًا بتحرك حكومي جاد وفوري لرفع المعاناة عنهم.