"ما نديش على طرف ضد طرف".. أمل سلامة تكشف رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية
أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم في قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أنه لا يجوز حرمان الأب من رؤية أبنائه أو استضافتهم، كما لا يجوز حرمان الأم من أطفالها، مع الحفاظ على الحقوق التي يكفلها الشرع والقانون للطرفين.
وأوضحت أمل سلامة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، أن من أبرز الملفات التي يجب أن يتناولها قانون الأحوال الشخصية تنظيم مسائل الحضانة والاستضافة والرؤية، بما يضمن حقوق كل من الأب والأم، ويضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات.
أمل سلامة تطالب بضمان حقوق الأب والأم في قانون الأحوال الشخصية
وشددت رئيس مؤسسة عظيمات مصر على أهمية معالجة قضايا الرؤية والاستضافة والحضانة بصورة تحقق العدالة بين الطرفين، دون الانحياز إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدة أن حقوق الأب لا ينبغي أن تكون سببًا في الانتقاص من حقوق الأم، والعكس صحيح.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه المسائل يتطلب وضع قواعد واضحة تضمن حق الأب في رؤية أبنائه واستضافتهم، وتحافظ في الوقت نفسه على حق الأم في أطفالها، بما يحقق التوازن المطلوب في العلاقة الأسرية بعد الانفصال.
وأكدت أن الهدف من تطوير قانون الأحوال الشخصية ليس ترجيح كفة الرجل أو المرأة، وإنما الوصول إلى منظومة قانونية عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف، وتمنع تحول الخلافات الأسرية إلى سبب لمعاناة الأطفال أو حرمانهم من أحد الوالدين.
قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تطوير بعد مرور نحو 100 عام
وفي سياق حديثها عن ضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأسرة، لفتت أمل سلامة إلى أن قانون الأحوال الشخصية مضى عليه نحو 100 عام، شهد خلالها المجتمع تغيرات كبيرة على المستويات الاجتماعية والتكنولوجية.
وأوضحت أن التطورات التي طرأت على طبيعة الحياة الأسرية والتحولات الاجتماعية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، تفرض ضرورة مراجعة المنظومة القانونية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي.
وأضافت أن استمرار العمل بقواعد قانونية لا تواكب المتغيرات المجتمعية يستدعي فتح ملف التحديث، بما يضمن معالجة القضايا الأسرية بصورة أكثر ملاءمة للواقع الحالي، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والشرعية للأطراف المعنية.
وأكدت سلامة أن ملفات الحضانة والرؤية والاستضافة يجب أن تحظى باهتمام واضح عند مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الأب والأم واستقرار الأطفال.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه الملفات بصورة متوازنة يساعد على الحد من النزاعات المرتبطة بحقوق الرؤية والاستضافة، ويضمن عدم استخدام الأطفال طرفًا في الخلافات بين الوالدين.
كما شددت على ضرورة أن تستند أي تعديلات تشريعية إلى تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة، مع مراعاة الظروف الأسرية المختلفة، وعدم إغفال حقوق أي طرف عند وضع القواعد المنظمة للحضانة والتواصل مع الأبناء.
حماية الأطفال من الخلافات الأسرية هدف أساسي لتطوير القانون
واختتمت أمل سلامة تأكيدها أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من مبدأ تحقيق التوازن وعدم الانحياز، مع وضع مصلحة الأطفال في صدارة الاعتبارات.
وجددت موقفها الرافض لحرمان الأب من رؤية أبنائه أو استضافتهم، وكذلك حرمان الأم من أطفالها، معتبرة أن العدالة بين الطرفين تمثل أساسًا مهمًا لأي تعديل تشريعي يستهدف تنظيم العلاقات الأسرية.
