كيف تحاصر الحكومة مافيا التهريب التي تضرب الصناعة المصرية؟.. خالد هاشم يكشف
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن ملف التهريب يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب تتم عبر منظومات وطرق متعددة، ولها أطراف وشبكات تعمل على تسهيل دخول البضائع إلى الأسواق، وهو ما يتطلب التعامل مع المشكلة من جذورها وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة.
وأوضح وزير الصناعة، في حواره لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر" خلال رده على تساؤلات بشأن تأثير التهريب على الصناعات المحلية وآليات مواجهته، أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مصلحة الجمارك، حيث يتواجد رئيس المصلحة بالوزارة بصورة شبه يومية، لمتابعة المشكلات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق بين الجانبين.
وأضاف أن الوزارة تحرص على معرفة المشكلات الفعلية التي تواجه المصانع من خلال التواصل المباشر مع الغرف الصناعية، والزيارات الميدانية للمصانع، والاستماع إلى شكاوى المستثمرين على أرض الواقع، بدلًا من الاعتماد على مشكلات نظرية لا تعكس طبيعة التحديات الحقيقية.
ربط المصانع بالجمارك لمواجهة التلاعب في الواردات
وأشار هاشم إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، تعمل على وضع حلول مستدامة لمشكلات التهريب، بحيث لا يؤدي علاج ثغرة معينة إلى ظهور ثغرات أخرى في منظومة الاستيراد، مؤكدًا أن التعامل مع كل مشكلة يبدأ بتحديد الفجوات التي تسمح بحدوث التهريب ووضع آليات تمنع تكرارها.
وضرب وزير الصناعة مثالًا بقطاع الملابس الجاهزة والأقمشة، موضحًا أن بعض المصانع قد تستورد مستلزمات إنتاج بكميات تتجاوز احتياجاتها وقدراتها الإنتاجية الفعلية، مستفيدة من نظام السماح المؤقت الذي يتيح دخول مستلزمات الإنتاج برسوم جمركية أقل، ثم يتم تسريب هذه الكميات وبيعها في السوق المحلي بدلًا من استخدامها في التصنيع.
منظومة حوكمة لمراقبة احتياجات المصانع
ولفت إلى أن الوزارة بدأت العمل على ربط بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة مصلحة الجمارك، بما يسمح بتبادل المعلومات حول الطاقة الإنتاجية لكل مصنع واحتياجاته الفعلية من مستلزمات الإنتاج، ومقارنتها بالكميات التي يستوردها.
وأوضح أن هذه المنظومة تتيح لموظفي الجمارك التعرف على الطاقة الإنتاجية للمصنع وحجم وارداته المتوقع، فإذا كان المصنع يستورد كميات تتجاوز احتياجاته المعتادة، تظهر أسباب تستدعي المراجعة والتحقق، بما يسهم في إحكام الرقابة ومنع استغلال التسهيلات الجمركية في غير أغراضها.
وشدد وزير الصناعة على أن حل جميع مشكلات التهريب لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة أو خلال فترة قصيرة، لكن استمرار التواصل مع المصنعين ورصد المشكلات الحقيقية على الأرض، والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، من شأنه أن يساعد في مواجهة هذه الظاهرة بصورة تدريجية ومستدامة.