الرئيس نيوز

ثروات الجنوب تشعل أزمة جديدة.. من يملك حق تقنين «الدهابة»؟

الرئيس نيوز

لا تزال أزمة «الدهابة» في محافظات الجنوب تؤرق أجهزة الدولة فبينما توجه القوات المسلحة حملة موسعة بدأت في يونيو الماضي، وأُنجز ثلاثة مراحل منها وبدأت الرابعة في 7 نوفمبر الجاري لمواجهة أنشطة التنقيب غير المشروعة والتي أسفرت عن استشهاد رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية وضابط آخر، عقد رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، اجتماعا بمشاركة ممثلي القبائل والعائلات؛ لوضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، إلا أن مخرجات هذا الاجتماع واجهت اعتراضات ورفضا من أطراف قبلية ومجتمعية في الجنوب.

في 12 نوفمبر الجاري، عقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي القبائل والعائلات والدهابة، لبحث وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وتنظيم أعمال التنقيب تحت إشراف الدولة ووفقًا للقانون.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.

تأسيس شركة لإصدار تراخيص "الدهابة" والإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب بأسوان

بدورها، كشفت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، عن تفاصيل الاجتماع، مؤكدة التوصل إلى حلول لملف التنقيب الأهلي عن الذهب، برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضحت شاكر، في مقطع مصور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاجتماع خلص إلى قرارين رئيسيين:

الإفراج عن المحبوسين

الموافقة على إخلاء سبيل جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لإتاحة الفرصة أمامهم للعمل ضمن إطار قانوني، مع استثناء أي شخص يثبت تورطه في جرائم القتل (الدم) أو الاتجار بالمخدرات؛ للفصل بين الباحثين عن العمل والعناصر الجنائية.

تأسيس شركة لتنظيم النشاط وإصدار التراخيص

إنشاء شركة وطنية جديدة تعمل كـ«شركة أم» تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم العمل الميداني، وإسناد النشاط للمنقبين المعروفين محليًا بـ«الدهّابة»، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تمكّنهم من مزاولة المهنة بشكل قانوني وآمن، بعيدًا عن الملاحقات الأمنية أو مصادرة المعدات.

اللافت للنظر إلى أن الدولة تمتلك شركة تأسست لهذا الغرض في نوفمبر 2012 باسم “شلاتين للثروة المعدنية”، وفي يناير 2013 اجتمعت الجهات الحكومية مع مشايخ العبابدة والبشارية لبحث تقنين التنقيب في وادي العلاقي.

اتحاد مهجري النوبة يعلن رفضه التام لأي قرارات تخص التنقيب عن الذهب دون مشاركته

من جانبهم، أصدر اتحاد مهجري النوبة (اتحاد أبناء النوبة المصريين تحت التأسيس) بيانا رسميا، أوضح فيه موقفه من ملف التنقيب عن الذهب في حدود مصر الجنوبية، مؤكدا تمسكه الكامل بحقوقه التاريخية والدستورية.

واستهل الاتحاد بيانه بالتأكيد على تمسك أبناء النوبة الكامل بمناطقهم في النوبة القديمة، باعتبارها إرث الآباء والأجداد وأرض التاريخ والحضارة، مشيرا إلى أن هجرتهم وتضحيتهم كانت من أجل الوطن وليست من أجل أشخاص، مع التأكيد على استمرار التزامهم بالقانون والدستور.

وفيما يتعلق بملف التنقيب عن الذهب في حدود مصر الجنوبية، أوضح البيان متابعة الاتحاد لما يدور على الساحة بشأن هذه الحدود التي حرسها أبناء النوبة عبر التاريخ ورووا ترابها بدمائهم دفاعا عن الوطن، معربا عن تفهمه الجيد لحرص الدولة على تقنين أوضاع التنقيب وفق القانون، ومجددًا احترام أبناء النوبة الدائم للقانون والتزامهم به.

وأعلن الاتحاد رفضه البات لأي اجتماعات أو تفاوض أو تقرير مصير لمنطقتهم دون وجود ومشاركة أبناء النوبة أصحاب الحق الأصيل.

قبيلة بني هلال في مصر تستنكر مخرجات اجتماع تقنين التنقيب عن الذهب بالجنوب

كما استنكرت قبيلة بني هلال في ربوع جمهورية مصر العربية (شيوخ وشباب وعواقل القبيلة)، ما جاء في اجتماع العرجاني بشأن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب الذي بات يهم جميع أبناء الصعيد والنوبة، مؤكدة أن كل ما خرج من ذلك الاجتماع غير معترف به بالنسبة لها.

وأوضحت القبيلة في بيانها أن الاجتماع شهد طرح أطروحات وطرق للتنقيب المشروع دون حضور من يمثلها أو الأخذ برأيها في ملف يمثل مقدرات أجيال حالية وقادمة، متسائلةً عن كيفية حسم مثل هذه الأمور المصيرية في جلسة شبه عرفية.

واختتمت القبيلة بيانها بتحديد ثلاثة مطالب رئيسية، جاءت على النحو التالي:

  • طرح مناطق التنقيب عبر مزايدات رسمية علنية وبشفافية كاملة وإشراف من الجهات المعنية والمختصة، تطبيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، ولما تمثله تلك المناطق من مورد هام للاقتصاد المصري ومقدرات الأجيال.
  • إشراك جميع القبائل دون تمييز أو تهميش أو إقصاء لأي أحد في أي قرار يخص هذا الملف.
  • أن يكون التقنين تحت إشراف الدولة فقط، لا تحت إشراف أفراد أو كيانات خاصة.

النائب إيهاب منصور: الثروات الطبيعية ليست ملكا لأحد

ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن اجتماع مناقشة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر، شهد تهميشا لعدد من القبائل التي لم تتم دعوتها للمشاركة في المناقشات، مؤكدًا أن الملف يتعلق بأبناء المناطق المعنية ومستقبل محافظاتهم وثرواتها الطبيعية.

تقنين أوضاع الدهابة 

وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، أن مناقشة هذا الملف كان يجب أن يتم بصورة أكثر شمولية، تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية، مشددا على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب المصري بأكمله وللأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن الذهب الذي يظهر في جنوب مصر يمثل ثروة وخيرا للمصريين جميعًا، لافتا إلى أن الدستور المصري يحظر التمييز بين المواطنين لأي سبب، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب بأكمله.

وشدد منصور على ضرورة أن تتم عملية التنقيب عن الذهب في إطار قانوني واضح، مع إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالملف، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، بما يضمن الشفافية ويمنع وجود وسطاء أو تخصيصات مباشرة تثير أي شبهات.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أنه لا يعترض على مبدأ تقنين أوضاع الدهابة، وإنما تتمثل ملاحظاته في آلية إدارة الاجتماع، وطبيعة الحضور، وشفافية النتائج والمخرجات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لمؤسسات الدولة دور أكثر فاعلية ومؤسسية في إدارة هذا الملف.

فيما أكد النائبان ريهام عبد النبي ومدحت المنصراوي، عضوا مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متابعتهما باهتمام بالغ حالة اللغط التي أعقبت الاجتماع الذي عُقد بشأن ملف التنقيب عن الذهب في أسوان والمناطق الجنوبية، بحضور أحد رجال الأعمال، وما ترتب عليه من شعور عدد من قبائل أسوان ومكوناتها الاجتماعية بالتهميش، لعدم تمثيلها في نقاش يتعلق بمستقبل محافظتها وثرواتها.

وأوضح النائبان، في بيان رسمي، أنهما تلقيا دعوة لحضور الاجتماع واعتذرا عن قبولها، إيمانًا منهما بمبدأ المواطنة الذي يقوم عليه الدستور المصري، واقتناعًا بأن ملفًا يتعلق بثروة طبيعية مملوكة للشعب كله لا ينبغي إدارته وفق الانتماءات القبلية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة الرسمية المختصة.

وأكدا أن الانتماء القبلي لا يجوز أن يكون مقياسًا للسعي في الرزق أو بابًا للعمل والاستثمار، فالقبيلة شريك في الحوار المجتمعي، لكنها ليست جهة لمنح التراخيص أو توزيع الفرص.

مطالب نواب المصري الديمقراطي بشأن التنقيب عن الذهب بأسوان

وشددا على ضرورة عدم وجود وسطاء أو منتفعين أو تخصيص بالأمر المباشر، منعًا لأي شبهة فساد، وصونًا لحق الدولة والمواطنين معًا، مؤكد أن المؤسسات الرسمية وحدها صاحبة القرار، سواء في إصدار التراخيص من خلال هيئة الثروة المعدنية أو غيرها من الجهات المختصة، أو تحديد الموقف القانوني للمحبوسين من خلال جهات التحقيق والقضاء، أو إنشاء أي كيان لتنظيم النشاط وفقًا للقانون وتحت رقابة البرلمان ممثلًا عن الشعب.

كما أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه واستنكاره لما أُعلن عنه مؤخرًا بشأن تكليف كيانات عرقية، ورئيس ما يُسمى «اتحاد القبائل العربية»، وبعض القبائل في جنوب البلاد، بالتفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم من أفراد تلك القبائل، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب، في أعقاب إعلان الجيش المصري، قبل أيام، استشهاد العميد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة أثناء تصديهما لعصابات وميليشيات المنقبين عن الذهب (الدهابة).

وأوضح الحزب، في بيان له، أن الأخبار المتداولة بشأن الاجتماع الذي عُقد بين إبراهيم العرجاني وجهاز مستقبل مصر وممثلي بعض القبائل، تضمنت الإشارة إلى تأسيس شراكة جديدة تتولى القيام بهذه المهمة، بتوجيه ورعاية من رئيس الدولة.

وأكد الحزب أن تقنين دور سياسي واقتصادي لكيان قبلي يتعارض جذريًا مع مفهوم الدولة الحديثة المعاصرة، التي وصفها الدستور المصري في مادته الأولى بأنها «دولة ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون».

الحزب: تقنين التنقيب غير المشروع عن الذهب يخالف الدستور

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تقنين الأنشطة غير المشروعة للتنقيب عن المعادن، وخاصة الذهب، يتعارض صراحة مع نص المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن منح حق استغلال هذه الموارد يكون بقانون، مشددًا على أنه ليس من الوارد الإقرار بحقوق تاريخية في هذه الموارد لبعض الأفراد أو التشكيلات.

وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الحديث عن تأسيس شراكة أو شركة لتنفيذ هذا الأمر من خلال جهاز مستقبل مصر لا يغير من جوهر القضية شيئًا، بل يضيف تساؤلات جديدة وخطيرة حول دور الجهاز، الذي نشأ في البداية تابعًا لوزارة الدفاع، ثم تحول في نوفمبر 2026، بموجب القانون رقم 147، الذي أثار اعتراضات واسعة، إلى جهاز تابع لرئاسة الجمهورية.

تفاصيل العمليات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية لمواجهة عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب

وفي السياق، كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل العمليات التي تنفذها القوات المسلحة لمواجهة عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب في المناطق الحدودية، موضحًا أسباب استهداف الموجودين في تلك المناطق، والتحذيرات التي وُجهت إليهم قبل استخدام القوة.

وأكد راغب، في مداخلة متلفزة أن العمليات الأمنية لمواجهة "الدهابة" شهدت مراحل متعددة، بدأت بالصحراء الغربية في منطقة جبل العوينات، ثم امتدت إلى الصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نشرت مقاطع فيديو توثق ضبط المتهمين والمعدات والأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وأوضح أن العملية الأخيرة ليست الأولى من نوعها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة سبق أن نفذت عمليات في مناطق حدودية أخرى لمواجهة أنشطة التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

وأشار إلى أن المضبوطين شملوا مصريين من أبناء عدد من المحافظات، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، من بينهم سودانيون وصوماليون، موضحًا أن بعض المقبوض عليهم خضعوا للإجراءات القانونية، بينما جرى ترحيل آخرين وفقًا لما ذكره خلال حديثه.

وأضاف أن القوات المسلحة نشرت مواد مصورة توثق عمليات الضبط، بما في ذلك الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزة المتهمين.

وشدد التحذير على حظر التواجد في مناطق التنقيب غير الشرعي، والتنبيه إلى أن أي تواجد فيها قد يعرض أصحابه للاستهداف الفوري، مع مطالبة الموجودين بالتحرك عبر الطرق الرئيسية وتسليم أنفسهم ومعداتهم، والتأكيد أن سلامتهم أهم من المعدات التي بحوزتهم.

وأشار إلى أن السماح بالاختراقات الحدودية قد يفتح المجال أمام أنشطة أخرى، من بينها تهريب الأسلحة أو تنفيذ عمليات نهب، مؤكدًا أهمية استمرار الإجراءات الأمنية لحماية الحدود وثروات الدولة المصرية.

الإدريسي يؤكد دعم القبائل للقرار الرئاسي بشأن تقنين أوضاع "الدهابة" 

وفي المقابل، أعلن الإمام المجدد السيد إدريس الشريف الإدريسي، رئيس المجلس العالمي للرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اختتام اللقاء الجماهيري الذي عُقد لبحث وحل مشكلة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب (الدهابة) بجنوب الصعيد.

وأبرز الإدريسي خلال اللقاء أن القرار السيادي الخاص بتنظيم العمل في مجال التنقيب قد صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه ليس لأي طرف الوصاية على قرار الدولة المصرية.

كما شدد على أن التفويض الممنوح لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتولي ملف تقنين أوضاع الدهابة قد تم دون وساطة من أحد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن اجتماع القبائل لتأييد القرار الرئاسي يُعد أمرا بديهيا، معلنا وقوفهم بالإجماع خلف مصر وقيادتها السياسية في كل ما تراه مناسبًا للحفاظ على الاقتصاد المصري والمخزون الاستراتيجي للثروة المعدنية في البلاد.