قرار عاجل من «النواب» بشأن صرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات
أسفر اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن التوافق على مجموعة من التوصيات والإجراءات المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالنظام الإلكتروني، وتسريع صرف المستحقات التأمينية، ومعالجة الملفات المتأخرة.
وتضمنت التوصيات العمل على معالجة الأخطاء ورصد مؤشرات الأداء بعد تدقيقها، على أن يتم عرضها بنهاية شهر يناير المقبل، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى معالجة أوجه القصور بالمنظومة.
كما شملت التوصيات صرف التعويضات للحالات التي سبق رصد تأخر صرف مستحقاتها، خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب مخاطبة وزارة الصحة لسرعة الانتهاء من ملف القومسيون الطبي.
استمرار المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين وأصحاب الأعمال
وفتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، ملف أزمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال مناقشة 9 طلبات إحاطة تقدم بها نواب حزب العدل، بشأن استمرار المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين وأصحاب الأعمال في التعامل مع منظومة التأمينات، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشاركة الهيئة البرلمانية للحزب.
وتأتي مناقشة طلبات الإحاطة في إطار التحركات الرقابية التي يقودها حزب العدل لمتابعة أداء منظومة التأمينات الاجتماعية، والوقوف على أسباب استمرار شكاوى المواطنين، ومدى تنفيذ التعهدات السابقة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن معالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمات.
تعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم
وتضم طلبات الإحاطة أسماء النواب عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز طلعت، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، فيما سبق أن تقدم النائبان حسين هريدي وسحر عتمان بطلبات إحاطة مماثلة، ضمن التحرك الجماعي للحزب لمواجهة المشكلات التي تشهدها المنظومة.
ويمثل الاجتماع محطة جديدة في مسار رقابي بدأ منذ مارس الماضي، عندما أثار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عددًا من المشكلات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، مطالبًا بتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، قبل أن يتولى النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مواصلة متابعة الملف باستخدام الأدوات الرقابية داخل البرلمان.
تأخر المستحقات والأعطال الإلكترونية أبرز مشكلات التأمينات
وشهدت التحركات البرلمانية عدة مراحل، ففي أبريل الماضي طالب الحزب بسرعة صرف المتأخرات المستحقة للمواطنين، ثم طالب خلال يونيو بوضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجة مشكلات المنظومة.
وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد في 17 يونيو، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدات بإصلاح الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر.
وفي أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني رصد من خلاله 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، قبل أن تتجدد التحركات خلال أكتوبر بتقديم طلبات إحاطة جديدة، وصولًا إلى طلب تقدم به الحزب يوم 2 نوفمبر، بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج التعهدات السابقة.
حزب العدل يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعطل خدمات التأمينات
أكد النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس هيئته البرلمانية، أن انتقال التحرك من رئيس الحزب إلى رئيس الهيئة البرلمانية، ثم مشاركة جميع نواب الحزب، يعكس أهمية ملف التأمينات والمعاشات، وحرص الحزب على الانتقال من مجرد عرض المشكلات إلى مساءلة الجهات التنفيذية عن نتائج معالجتها.
وأوضح الخشت أن المناقشات المرتقبة ستتناول عددًا من المشكلات التي تواجه المواطنين، من بينها تأخر تسجيل الاستمارات، وفقد المستندات الإلكترونية، وإلغاء المعاملات دون أسباب واضحة، وعدم وجود مدد زمنية محددة لإنجاز الخدمات، فضلًا عن موقف تعويض المواطنين المتضررين وفقًا للقانون.
وشدد على أن انتظام صرف المعاشات لا يعني بالضرورة انتظام بقية الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يجب أن يُقاس بقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة، دون تعطيل أو تأخير.
مطالب برلمانية بكشف حساب عن تعهدات هيئة التأمينات
واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة طلبات الإحاطة ليس الحصول على وعود جديدة، وإنما معرفة ما تم تنفيذه من التعهدات السابقة، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به، مع وضع جدول زمني واضح لمعالجة المشكلات المتبقية.
وأشار إلى أن الرقابة البرلمانية لا تنتهي بمجرد تقديم طلب الإحاطة أو عقد الاجتماعات، وإنما تتحقق فعاليتها من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحمي حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين من منظومة التأمينات الاجتماعية.