إبراهيم عيسى يهاجم حكومة مدبولي: ألم يحن وقت الصمت أو الاستقالة؟
شنّ الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى هجومًا حادًا على الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، متسائلًا: "ألم يحن لحكومة مدبولي أن تسكت أو تستقيل؟"، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يتحملها المواطنون.
وقال إبراهيم عيسى خلال مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" إن المرحلة الحالية تستدعي أن يستمع الجميع إلى بعضهم البعض، بعد أن استمع المواطنون إلى الحكومة كثيرًا، معتبرًا أن الإفراط في التصريحات والكلام لم يعد كافيًا لمواجهة الأزمات، وأن المطلوب حاليًا هو تقديم حلول حقيقية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأضاف أن الحكومة إذا لم يكن لديها حلول أخرى، فعليها أن تترك المجال لغيرها، مشيرًا إلى أن المسؤولين يمكنهم العودة إلى حياتهم المهنية والحصول على فرص عمل في البنوك ومجالس إدارات الشركات، بينما تظل المصلحة العامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية هي الأولوية.
إبراهيم عيسى: الاقتصاد أولًا وثانيًا وثالثًا
وربط الإعلامي إبراهيم عيسى بين نتائج الانتخابات الأمريكية والدرس الذي ينبغي أن تستوعبه الحكومات في إدارة المجتمعات، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية تتمثل في أن الاقتصاد وتكاليف المعيشة يأتيان في مقدمة اهتمامات المواطنين.
وقال عيسى: "الاقتصاد أولًا وثانيًا وثالثًا"، موضحًا أن الحكومة التي لا تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية تكون قد فشلت، بصرف النظر عن المؤشرات والأرقام التي تتحدث عنها.
وأشار إلى أن الحديث عن معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية المختلفة لا يعكس بالضرورة الواقع الذي يعيشه المواطن، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي هو قدرة السياسات الحكومية على توفير حياة كريمة وتخفيف الأعباء المعيشية.
إبراهيم عيسى: تكاليف المعيشة كسرت ظهر المصريين
وشدد إبراهيم عيسى على أن المواطن في مختلف المحافظات المصرية، من المنوفية وأسيوط وكفر الشيخ إلى غيرها، يواجه المشكلة نفسها المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرًا أن هذه القضية تتجاوز اختلاف المناطق والظروف الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة مطالبة بإدراك أن المواطن لا ينشغل بالمصطلحات والمؤشرات الاقتصادية بقدر اهتمامه بقدرته على تلبية احتياجاته اليومية، قائلًا إن "تكاليف المعيشة كسرت ظهر كل المصريين".
وأشار إلى أن إدارة المجتمع والسياسة تقتضي وضع الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في مقدمة الأولويات، بدلًا من الاستمرار في تقديم التصريحات التي لا تنعكس على حياة المواطنين.