87 مليار دولار خرجت من إفريقيا بسبب فوائد الديون.. ماذا كشف تقرير البنك الإفريقي؟
كشف البنك الإفريقي للتنمية أن نحو 87 مليار دولار أمريكي غادرت قارة إفريقيا خلال الفترة من 2022 إلى 2024، في صورة مدفوعات فوائد الديون، بخلاف أقساط أصل الدين، وهو ما يعادل نحو 19% من إجمالي مدفوعات خدمة الدين خلال تلك الفترة.
وأوضح البنك، في تقريره «آفاق الاقتصاد الإفريقي»، أن اعتماد الحكومات الإفريقية المتزايد على الاقتراض الخارجي، سواء من المصادر التجارية أو المحلية، أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وزيادة الضغوط على الأوضاع المالية، فضلًا عن تفاقم هشاشة الديون في عدد من دول القارة.
14 دولة إفريقية تواجه مخاطر أزمة الديون
وأشار التقرير إلى أنه بحلول يوليو 2026، كانت 14 دولة إفريقية معرضة لمخاطر مرتفعة تتعلق بأزمة الديون، من بينها 8 دول تعاني بالفعل من أزمة ديون، في مؤشر على اتساع التحديات المالية التي تواجه الحكومات الإفريقية.
ولفت البنك إلى أن الارتفاع المستمر في تكاليف خدمة الدين يحد من الحيز المالي المتاح أمام الحكومات، ويقلص قدرتها على توجيه الموارد نحو أولويات التنمية والإنفاق العام.
وفي هذا السياق، ارتفعت نسبة إيرادات بعض الحكومات المخصصة لخدمة الدين الخارجي من 23.7% عام 2017 إلى 31% في عام 2024، بينما بلغت مدفوعات فوائد الدين الخارجي ما يعادل 6.3% من إجمالي الإيرادات خلال العام نفسه.
فوائد الديون تزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم
وحذر البنك الإفريقي للتنمية من أن الالتزامات المتزايدة لخدمة الديون تؤثر سلبًا على قدرة الدول على تمويل القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية، نتيجة استحواذ مدفوعات الفوائد على جانب كبير من الموارد الحكومية.
وأوضح التقرير أن 25 دولة من أصل 51 دولة إفريقية أنفقت خلال الفترة من 2021 إلى 2023 مبالغ أكبر على مدفوعات فوائد الديون مقارنة بما أنفقته على الرعاية الصحية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها أعباء الاقتراض على الخدمات الأساسية.
وأكد البنك أن معالجة هشاشة الديون المتزايدة تتطلب تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتوجيه الموارد المقترضة نحو استثمارات ومشروعات أكثر إنتاجية، إلى جانب توفير إعفاء سريع من الديون للدول التي تواجه بالفعل ضائقة مالية.
إعادة هيكلة الديون في إفريقيا.. تجارب غانا وزامبيا والسنغال
وأشار التقرير إلى أن ست دول إفريقية أعادت هيكلة ديونها منذ عام 2020، بهدف استعادة الحيز المالي، والحصول على إعفاء من أعباء الديون، وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتعد السنغال أحدث دولة إفريقية تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، لتنضم بذلك إلى إثيوبيا وغانا وزامبيا، التي خاضت تجارب مماثلة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية.
وبحسب التقرير، ساعدت عمليات إعادة الهيكلة غانا وزامبيا على الانتقال من مرحلة ضائقة الديون إلى مستوى مرتفع من مخاطر التعرض لضائقة مالية، بما يعكس دور إعادة الهيكلة في تخفيف الضغوط المالية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالمديونية.
وفي تطور مرتبط بإدارة الديون، ذكر البنك أنه خلال عام 2026، وبدعمه، نفذت زامبيا عملية بارزة لتحويل الديون إلى استثمارات في قطاع الطاقة، أسهمت في تحسين وضع ديون البلاد بصورة ملحوظة.
