قرارات جديدة لتنظيم قطاع التأمين.. تعرف على المواعيد النهائية لتوفيق الأوضاع
قررت مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة به، لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتوفيق الأوضاع مع الإطار التشريعي والتنظيمي، وذلك من خلال مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم أنشطة قطاع التأمين وتعزيز كفاءته.
القرار رقم 199 لسنة 2026 بشأن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين
ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، الخاص بتنظيم زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وحدد القرار شهر يوليو 2027 موعدًا نهائيًا لاستكمال توفيق الأوضاع، بالتزامن مع نهاية السنة الثالثة للمهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي القرار في إطار منح الشركات العاملة بالقطاع فترة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتشريعية المتعلقة برؤوس الأموال، بما يتوافق مع القواعد التي وضعتها الهيئة لتنظيم نشاط التأمين.
مد مهلة توفيق أوضاع خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة، بموجب القرار رقم 200 لسنة 2026، مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027.
ويأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، الذي وضع شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط، وحدد الضوابط المنظمة لممارسته.
واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية الخاصة بنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب ضرورة توثيق المعلومات التي تستند إليها التقارير الفنية.
وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان إعداد التقارير الفنية وفق أسس موضوعية وعملية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة الممارسين لهذا النشاط.
تنظيم نشاط تقييم الأخطار ضمن قانون التأمين الموحد
ويُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار من الأنشطة المهمة المرتبطة بالمهن التأمينية، وهو ما دفع قانون التأمين الموحد إلى تخصيص أحكام لتنظيمه، بهدف رفع كفاءته وتطوير آليات العمل به بما يواكب التطورات العالمية.
وتسعى الهيئة من خلال القواعد الجديدة إلى وضع إطار مهني واضح لممارسة النشاط، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير التي تضمن الحياد والاستقلالية والشفافية في إعداد التقييمات والتقارير الفنية.
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين
وفي قرار آخر حمل رقم 212 لسنة 2026، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، للالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم مجموعة من الخدمات، من بينها الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له.
وتتيح هذه الاتفاقية لوكيل الإدارة العمومي إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين، وفقًا للصلاحيات المحددة في التفويض.
ضوابط جديدة لقيد وكلاء الإدارة العموميين
وكانت الهيئة قد نظمت، لأول مرة، نشاط وكلاء الإدارة العموميين من خلال قرار مجلس الإدارة رقم 55 لسنة 2026، الذي وضع قائمة لقيد هذه الفئة، وحظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة.
ويستهدف هذا التنظيم تعزيز الشفافية داخل قطاع التأمين، وتسهيل أعمال الرقابة على الجهات التي تقدم خدماتها نيابة عن شركات إعادة التأمين، إلى جانب وضع قواعد واضحة تحكم طبيعة عمل وكلاء الإدارة العموميين وعلاقتهم بشركات التأمين.
