عاجل|5 طلبات مناقشة أمام مجلس الشيوخ بشأن ضبط الأسواق ودعم الاستثمار
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين 26 و27 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وأولويات الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار والمشروعات التنموية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الإثنين، المقرر انعقادها في الحادية عشرة صباحًا، نظر خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن مجموعة من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين، وتستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة السياسات المرتبطة بالأسواق والاستثمار والتنمية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار بحث الملفات المطروحة على المجلس، مع التركيز على قضايا الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.
مجلس الشيوخ يحدد موعد مناقشة 5 طلبات عامة بشأن القضايا الاقتصادية
ويبدأ مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، في إطار جدول أعمال يتضمن خمسة طلبات مناقشة عامة تتعلق بعدد من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
ومن المقرر أن ينظر المجلس طلبات المناقشة لتحديد موعد مناقشتها، بما يتيح استيضاح سياسة الحكومة بشأن القضايا التي تناولتها الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس. وتشمل هذه القضايا ضبط الأسواق، ومواجهة غلاء الأسعار، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة، فضلًا عن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وتتواصل جلسات المجلس يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، ضمن جدول الجلسات العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء، لمتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة.
ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار على رأس أولويات المناقشات
ويتصدر ملف ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار قائمة طلبات المناقشة العامة التي ينظرها مجلس الشيوخ، إذ يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار.
ويستهدف الطلب الوقوف على سياسة الحكومة في ما يتعلق بالرقابة على الأسواق، في ظل أهمية حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وضمان متابعة الأوضاع السوقية، ويأتي هذا الملف ضمن القضايا التي تمس الحياة اليومية للأسر، وترتبط بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية.
كما يتضمن جدول الأعمال طلبًا آخر مقدمًا من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
ويعكس إدراج الطلبين اهتمام أعضاء المجلس بمناقشة ملف الأسواق من زاويتين مترابطتين، تتمثلان في الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك. ومن المقرر أن ينظر المجلس الطلبين لتحديد موعد مناقشتهما، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.
الأمن الغذائي.. طلب برلماني لتعزيز توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي طرح هذا الملف في ضوء أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، باعتباره أحد الملفات الرئيسية ضمن القضايا الاقتصادية والتنموية التي يناقشها المجلس.
ويستهدف الطلب التعرف على سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، في إطار المناقشات العامة التي يتناولها مجلس الشيوخ بشأن الملفات التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
ويحتل الأمن الغذائي مكانة مهمة ضمن جدول الأعمال، إلى جانب رقابة الأسواق وضبطها وحماية المستهلك، بما يعكس تنوع الموضوعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والسياسات الحكومية ذات الصلة بها.
مجلس الشيوخ يناقش دور بنك الاستثمار القومي في دعم القطاع الخاص
وفي ما يتعلق بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد، ينظر مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبدالإله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويتناول الطلب عددًا من المحاور المرتبطة بدور بنك الاستثمار القومي في دعم النشاط الاقتصادي، من بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، وتقديم الدعم للشركات الناشئة.
ويأتي إدراج هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال في إطار مناقشة الملفات التي تستهدف دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، واستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور المؤسسات الاستثمارية في التعامل مع الأولويات الاقتصادية والتنموية.
كما يسلط الطلب الضوء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ملف الشركات الناشئة وإعادة توجيه الاستثمارات، باعتبارها محاور رئيسية وردت ضمن الموضوع المطروح أمام المجلس.
