من الكهرباء والوقود إلى التموين والمعاشات.. أين تذهب أموال الترشيد؟ مصطفى بدرة يوضح
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت بنفسها في تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق، في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ الإجراءات والرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي.
الكهرباء والوقود في مقدمة إجراءات ترشيد الإنفاق
وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «MBC مصر»، إن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي في مقدمة البنود المستهدفة بإجراءات الترشيد، موضحًا أن تطبيق هذه الإجراءات بدأ اعتبارًا من اليوم، بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على السوق المحلية، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة بنحو 75 دولارًا.
وأشار إلى أن الدولة لا تشتري الطاقة بصورة يومية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة بشكل فوري ومباشر إلى الأسعار داخل السوق المصرية.
أين تذهب أموال ترشيد الإنفاق الحكومي؟
وحول مصير الوفورات المالية الناتجة عن إجراءات الترشيد، أوضح مصطفى بدرة أن الآلية الحكومية تستهدف توجيه الأموال التي سيتم توفيرها إلى قطاعات وخدمات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وحدد الخبير الاقتصادي أبرز القطاعات المستهدفة، وتشمل السلع التموينية والصحة والمعاشات، إلى جانب برنامج تكافل وكرامة، بما يعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية ويساعد على توفير احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الأولويات توجهًا نحو استخدام الموارد المتاحة في دعم الخدمات الأساسية، بدلًا من توجيهها إلى بنود إنفاق يمكن ترشيدها خلال المرحلة الحالية.
مصطفى بدرة يحذر من ممارسات تسعير السلع
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض التجار يرفعون أسعار السلع اعتمادًا على أسعار للدولار تصل إلى 60 جنيهًا، مستندين إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة.
وأوضح أن مثل هذه الممارسات قد تنعكس على أسعار المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يزيد من الأعباء على المستهلكين، خاصة في ظل حساسية الأسواق لأي تغيرات في سعر الصرف أو تكلفة الاستيراد.
3 أشهر لترشيد الإنفاق والاستعداد للتطورات الإقليمية
وتأتي تصريحات بدرة بالتزامن مع إعلان المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر يستهدف الاستعداد لمختلف التطورات المحتملة في المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يوفر للدولة حيزًا ماليًا للتعامل مع أي مستجدات.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تأمل في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، لكنه أكد أن مسؤولية الدولة تفرض الاستعداد لجميع السيناريوهات من خلال خطط وإجراءات استباقية، قد يمتد بعضها حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مع التشديد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد أو الحد منها.
وبذلك تستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين خفض المصروفات والاستعداد للتحديات الاقتصادية المحتملة، مع توجيه الوفورات إلى قطاعات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، في محاولة للحد من انعكاسات التوترات الإقليمية على حياة المواطنين.
