وزير الزراعة: إعادة هيكلة التعاونيات وتعديل قانونها لتعظيم خدمات الجمعيات الزراعية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، الذي سبق تعديله عامي 1981 و2014، بما يضمن تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين، وتعزيز دورها في دعم القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير أن التعديلات المستهدفة تركز على تعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج ومدخلاته، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توفير مستلزمات الإنتاج وتحسين دخل صغار المزارعين

وأضاف فاروق أن تطوير منظومة التعاونيات يستهدف ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، فضلًا عن دعم جهود مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز كفاءة منظومة العمل بالجمعيات الزراعية.

تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

وفي سياق متصل، أعلن وزير الزراعة بدء العمل على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل مرور عقود طويلة على صدوره دون تطوير شامل يتناسب مع التطورات التي شهدها القطاع الزراعي.

وأوضح أن تحديث القانون يستهدف تلبية طموحات العاملين بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن دعم زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.