هزيمة ترامب الانتخابية تهز نفوذ أمريكا عالميًا.. لماذا بدأ الحلفاء يفقدون الثقة في واشنطن؟

لم تتوقف تداعيات الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عند خسارة السيطرة على الكونجرس، بل امتدت إلى صورة الولايات المتحدة وقدرتها على فرض توجهاتها السياسية والاقتصادية خارج حدودها، بعدما تحولت الانتخابات إلى اختبار شعبي لسياسات الرئيس دونالد ترامب، وكشفت اتساع الفجوة بين أجندته السياسية وتطلعات قطاعات واسعة من الناخبين، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وحقق الديمقراطيون انتصارًا واسعًا في انتخابات 3 نوفمبر 2026، وانتزعوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بعدما خسر الجمهوريون سباقات في ولايات اعتاد الحزب المنافسة فيها، بل وفي معاقل جمهورية تقليدية. 

ووضعت هذه النتيجة ترامب أمام واقع سياسي جديد، إذ سيواجه خلال العامين الأخيرين من ولايته كونجرسًا معارضًا يمتلك أدوات الرقابة والتحقيق وتعطيل أجزاء من أجندته التشريعية.

ورأت «واشنطن بوست» أن خسائر الجمهوريين تعكس أزمة تتجاوز الحسابات الانتخابية، إذ تراجعت قدرة ترامب على فرض الولاء داخل حزبه، بعدما ربط مصيره السياسي بمصير مرشحيه، ودعا الناخبين إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها استفتاءً على رئاسته، لكن النتائج منحت الديمقراطيين انتصارًا واسعًا، في رسالة كشفت حدود النفوذ الذي تمتع به الرئيس داخل الحزب وخارجه.

الاقتصاد والحرب يبددان رصيد ترامب الانتخابي

جاءت تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار في مقدمة العوامل المؤثرة في تصويت الأمريكيين، إذ أظهر استطلاع للناخبين أجرته وكالة «أسوشيتد برس» أن نحو 6 من كل 10 ناخبين حملوا سياسات إدارة ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار، بينما أعرب نحو ثلاثة أرباع المشاركين عن غضبهم أو عدم رضاهم عن اتجاه البلاد.

وتزامن الاستياء الاقتصادي مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، التي أصبحت عبئًا سياسيًا على الجمهوريين، بعدما انعكست على أسعار الطاقة ومخاوف الأسواق، وأثارت تساؤلات بشأن جدوى استمرار العمليات العسكرية وتكلفتها. 

وأقر ترامب بأن الحرب أسهمت في خسارة حزبه، رابطًا بذلك بين قرارات السياسة الخارجية والنتيجة الانتخابية.

وكشفت النتائج أيضًا تراجع تأييد الجمهوريين بين الشباب والناخبين من أصول لاتينية والسود، وهي مجموعات ساعدت مكاسب الحزب داخل بعضها في انتخابات 2024. 

وأظهرت بيانات استطلاع «أسوشيتد برس» أن نحو 7 من كل 10 ناخبين دون الثلاثين أيدوا مرشحًا ديمقراطيًا لمجلس النواب في دوائرهم، بعدما كانت المنافسة أكثر تقاربًا بين الحزبين قبل عامين.

تآكل الثقة في واشنطن يتجاوز خسارة الانتخابات

تبدو التداعيات الدولية أكثر تعقيدًا من مجرد انتقال السيطرة على الكونجرس، إذ كشفت ردود فعل حلفاء الولايات المتحدة أن أزمة الثقة في واشنطن سبقت الانتخابات، وأن الهزيمة الجمهورية لم تؤد تلقائيًا إلى استعادة الثقة الأمريكية.

ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين وخبراء غربيين أن دولًا في أوروبا وكندا وآسيا باتت تتعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا يصعب ضمان استمرارية التزاماته، بعدما أثرت قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية والتحالفات العسكرية والمساعدات الأمنية في ثقة حلفائه التقليديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولًا حليفة بدأت البحث عن بدائل تقلل اعتمادها على واشنطن، إذ اتجهت دول أوروبية واليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية، بينما بحثت دول غربية عن توسيع علاقاتها التجارية مع الصين والهند، في مواجهة الرسوم الأمريكية وتقلبات السياسة التجارية.

ويعكس هذا التحول تراجع قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بموقع الشريك الذي لا غنى عنه، حتى بين الدول التي ارتبط أمنها واستقرارها لعقود بالمظلة الأمريكية.

وتحمل هذه التطورات تداعيات مباشرة على حلف شمال الأطلسي، إذ دفعت التوترات مع ترامب الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الرئيسي لأمن القارة.

وقال تشارلز كوبتشان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورجتاون والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن المستشار الألماني ورئيس الوزراء الياباني لم يعودا قادرين على التعامل مع الالتزامات الأمريكية باعتبارها أمرًا مؤكدًا، حتى مع استمرار أملهما في بقائها.

وفي المقابل، حذر مسؤولون أوروبيون من تفسير خسارة الجمهوريين باعتبارها عودة تلقائية للسياسة الأمريكية التقليدية، مؤكدين ضرورة مواصلة بناء قدرات دفاعية مستقلة. 

وأشار مسؤولون في دول البلطيق إلى أن أوروبا لم تعد تستطيع تأجيل مسؤولية تأمين مستقبلها، رغم استمرار أهمية التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن.

واشنطن تحت ضغط داخلي وخارجي

رغم انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين، لا تعني النتيجة الانتخابية فقدان ترامب قدرته على إدارة السياسة الخارجية، إذ يحتفظ الرئيس الأمريكي بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات الحرب والدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الديمقراطيين سيتمكنون من تشديد الرقابة على الإدارة وفتح تحقيقات بشأن قراراتها، لكنهم سيواجهون قيودًا كبيرة عند محاولة تعطيل تحركات الرئيس خارج الولايات المتحدة.

وتضع الحرب الإيرانية هذا التباين أمام اختبار مباشر، إذ يمكن للكونجرس ممارسة ضغوط تتعلق بتمويل العمليات العسكرية وصلاحيات الحرب، بينما يظل القرار التنفيذي بشأن التحركات العسكرية والدبلوماسية في يد ترامب إلى حد كبير.

وترى «رويترز» أن الرئيس قد يتعامل مع خسارة حزبه باعتبارها دعوة إلى مراجعة سياسته الخارجية، أو يسعى إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لترسيخ إرثه السياسي قبل انتهاء ولايته.

وتراقب إيران وإسرائيل وأوروبا وروسيا هذه التحولات باعتبارها مؤشرًا على طبيعة المرحلة المقبلة في واشنطن. 

ونقلت «واشنطن بوست» أن طهران قرأت الهزيمة الجمهورية باعتبارها رفضًا شعبيًا للحرب، بينما أثارت النتيجة في إسرائيل مخاوف من تنامي نفوذ الديمقراطيين المنتقدين لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصًا بعد فوز مرشحين تعهدوا بتقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وفي موسكو، ظهرت قراءة مختلفة للنتائج، إذ اعتبر مسؤولون روس أن ترامب قد يصبح أقل تقيدًا بالاعتبارات الانتخابية وأكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات منفردة خلال العامين المتبقيين من ولايته.

أما في أوروبا، فتركزت المخاوف على استمرار تراجع الالتزام الأمريكي بأمن أوكرانيا، واحتمال أن تؤدي المواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس إلى مزيد من الاضطراب في السياسة الخارجية الأمريكية.

ما بعد الهزيمة.. أزمة قيادة أم تحول استراتيجي؟

امتدت تداعيات الهزيمة إلى داخل حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، إذ بدأت قطاعات من أنصارها تتساءل عما إذا كان ترامب أصبح عبئًا انتخابيًا على الجمهوريين بدلًا من أن يكون مصدر قوتهم.

وكشفت مقابلات أجرتها «رويترز» أن أكثر من 20% من أنصار الحركة الذين شملهم استطلاعها الميداني أبدوا شكوكًا بشأن القيادة، وسط انتقادات تتعلق بارتفاع أسعار الوقود والحرب الإيرانية والفساد في واشنطن.

وتواجه القيادة الجمهورية خلافًا بشأن العودة إلى المحافظة التقليدية أو مواصلة النهج السياسي الذي رسخه ترامب، بينما تترقب الدول الأخرى انعكاسات هذا الصراع على التزامات الولايات المتحدة الدولية.

ولا تتعلق الأزمة بمجرد خسارة مقاعد برلمانية، بل تمتد إلى قدرة واشنطن على إقناع حلفائها بأن قراراتها واتفاقاتها ستظل قائمة، رغم تغير الإدارات وموازين القوى الداخلية.