طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تعليمات وزير النقل بتعطيل نظام الأمان الآلي بالقطارات
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن مسؤولية وزير النقل عن تعليمات تعطيل نظام الأمان الآلي بالقطارات.
حادث تصادم قطاري العياط
وأكد النائب أن حادث تصادم قطاري العياط، الذي وقع يوم 8 نوفمبر 2026، لم يعد مجرد واقعة جديدة تُضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية، وإنما فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بمسؤولية وزير النقل والمواصلات عن سياسات التشغيل والتعليمات الصادرة منه، ومدى الالتزام بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح المواطنين.
وأوضح طلب الإحاطة أن قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، شهدت حادث تصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأسفر الحادث، وفقًا للتقديرات المعلنة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134.
وأشار البرلسي إلى أن النيابة العامة كشفت، في بيانها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي ATC، كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسؤولي محطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
ولفت إلى أن هذه الوقائع تعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، أدلى بها عقب حادث تصادم قطاري سوهاج في مارس 2021، وتحديدًا خلال مداخلته التلفزيونية بتاريخ 28 مارس 2021، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق على موقعها الرسمي تحت عنوان: «كامل الوزير: وجهت بعض السائقين بعدم استخدام تقنية ATC لتسببها في تأخر القطارات.. وأعتذر عن الحادث لكني مش هسوق القطار».
وأوضح أن الوزير، في الوقت الذي كان يتحدث فيه عن خطورة تعطيل نظام التحكم الآلي ATC، الذي يتولى مراقبة سرعة القطار والتدخل للسيطرة عليه أو إيقافه عند الضرورة، أقر صراحة بأنه سبق أن أصدر تعليمات لسائقي القطارات بعدم استخدام هذا النظام في بعض المواقع، بسبب ما يسببه من بطء في حركة القطارات وتأخر مواعيدها.
وجاء في تصريحات الوزير المنشورة إعلاميًا: «لما حصل تأخير في القطارات ومواعيدها، قعدنا مع السواقين وقلنا لهم أنتم سواقين كبار عندكم خبرة، في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».
وأكد البرلسي أن هذه التصريحات لا تتعلق بمجرد رأي شخصي أو تفسير فني لطبيعة عمل النظام، وإنما تتضمن إقرارًا واضحًا بتوجيه سائقي القطارات إلى الاستغناء عن أحد أنظمة الأمان والتحكم الآلي أثناء التشغيل في بعض المواقع، بدافع تقليل التأخيرات الناتجة عن الالتزام به.
وأضاف أن الوزير نفسه أكد في المداخلة ذاتها أن نظام ATC مسؤول عن السيطرة على سرعة القطار وإيقافه إذا حدث أي ظرف عارض، كما تحدث عن خطورة فصله، وأشار إلى أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل دون هذا النظام، وأن تأخير مواعيد القطارات بنسبة 25% يُعد ثمنًا مقبولًا مقابل الالتزام به وحماية أرواح المواطنين.
واعتبر أن ذلك يضعنا أمام تناقض واضح بين إقرار الوزير بخطورة تعطيل منظومة الأمان، وبين اعترافه بإصدار تعليمات تسمح للسائقين بالاستغناء عنها في بعض المواقع لتجاوز مشكلة تأخر القطارات.
وأشار إلى أن خطورة هذه التصريحات تتضاعف في ضوء ما كشفته النيابة العامة بشأن حادث العياط؛ فبينما يجري التعامل مع تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي باعتباره إحدى الوقائع التي تستوجب التحقيق والمساءلة، يبرز تساؤل بشأن كيفية تحميل سائق القطار وحده مسؤولية تعطيل نظام الأمان، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه الوزير المسؤول عن المنظومة أنه وجّه بعض السائقين إلى الاستغناء عن هذا النظام في مواقع معينة.
وتساءل النائب عما إذا كانت هذه التعليمات مجرد توجيهات استثنائية ومحددة انتهى العمل بها، أم أنها تحولت إلى ثقافة تشغيلية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأصبحت مبررًا لدى بعض السائقين لتعطيل نظام التحكم الآلي كلما رأوا أنه يتسبب في إبطاء حركة القطارات.
البرلسي: ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار والمسؤولية الإدارية
وشدد على أن المسألة لا تتعلق بالدفاع عن أي مخالفة فردية أو تبرير تعطيل أنظمة الأمان، وإنما تتعلق بضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار، والمسؤولية الإدارية والمؤسسية لمن يضع قواعد التشغيل ويصدر التعليمات للعاملين، وتحديد من يتحمل المسؤولية الجنائية عن الحادث.
وأكد أن إثبات النيابة العامة تعطيل نظام ATC في القطار رقم 134 يفرض ضرورة الرجوع إلى التعليمات والسياسات التشغيلية التي صدرت عن وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتحقق مما إذا كانت تعليمات الوزير الصادرة عام 2021 قد ظلت سارية أو جرى تعميمها أو تطبيقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وما إذا كان لها دور في ترسيخ ممارسات تسمح بتجاوز منظومة التحكم الآلي أو تعطيلها أثناء التشغيل.
كما طرح طلب الإحاطة تساؤلًا جوهريًا بشأن مدى مشروعية أن يُترك قرار الاستغناء عن نظام أمان آلي، صُمم للتدخل في الحالات الطارئة ومنع الحوادث، لتقدير السائق وخبرته الشخصية، حتى لو طُلب منه السير بسرعة منخفضة؛ إذ إن وجود نظام ATC من الأساس يستهدف توفير طبقة حماية فنية لا تعتمد على التقدير البشري وحده، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام انتظام المواعيد.
وشدد البرلسي على أنه لا يجوز أن تتحول المفاضلة بين انتظام مواعيد القطارات وسلامة أرواح الركاب إلى قرار يُترك للسائق أو يُحسم بتعليمات تشغيلية تسمح بتجاوز أنظمة الأمان، لأن مسؤولية الوزارة الأولى هي ضمان التشغيل الآمن، حتى لو ترتب على ذلك تأخر الرحلات أو زيادة زمن السفر.
وأوضح أن ما حدث في العياط يفرض كذلك مراجعة شاملة لجميع التعليمات والقرارات التي صدرت بشأن تشغيل نظام ATC، ومدى التزام قيادات الهيئة والعاملين بها بتطبيقه، وما إذا كانت هناك مواقع أو خطوط أو ظروف تشغيلية يُسمح فيها بتعطيله، والجهة التي تملك سلطة إصدار مثل هذه التعليمات، والأساس الفني والقانوني الذي تستند إليه.
وأكد أن أرواح المواطنين لا يجوز أن تكون ثمنًا للالتزام بجداول زمنية أو تقليل تأخيرات القطارات، كما لا يجوز أن يتحمل العاملون في مواقع التشغيل وحدهم تبعات تعليمات أو سياسات صدرت من مستويات إدارية أعلى، دون أن تمتد المساءلة إلى كل من أصدر أو اعتمد أو سمح بممارسات قد تكون أسهمت في تعريض سلامة التشغيل للخطر.
الوقوف على حقيقة التعليمات التي أصدرها وزير النقل بشأن تعطيل أو تجاوز نظام التحكم الآلي ATC
وطالب النائب بالوقوف على حقيقة التعليمات التي أصدرها وزير النقل بشأن تعطيل أو تجاوز نظام التحكم الآلي ATC، ومدى استمرار العمل بها، وعلاقتها بواقعة تعطيل النظام في القطار رقم 134، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية عن أي قصور يثبت ارتباطه بتلك التعليمات.
كما طالب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، وعدم السماح بتعطيل أي نظام من أنظمة الأمان والحماية بالقطارات تحت أي مبرر يتعلق بسرعة التشغيل أو انتظام المواعيد.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي طلب الإحاطة بالمطالبة بمناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب.