تحذير للكيانات غير المرخصة.. الشباب والرياضة تدعو شركات الخدمات الرياضية لتوفيق أوضاعها
أكدت وزارة الشباب والرياضة اختصاصها القانوني الأصيل، دون غيرها، بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على أن مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بالوزارة هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة بمنح وتجديد تراخيص الشركات العاملة في هذا المجال، وداعية الكيانات غير المرخصة إلى سرعة توفيق أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص الرسمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الاختصاصات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع الاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، إلى جانب الالتزام بالقرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025، بشأن اعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي.
مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي الجهة المختصة
وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي التابع لها هو الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانونًا بمنح وتجديد تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في مجالات الاستثمار والخدمات الرياضية بمختلف أنواعها.
ويشمل ذلك الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية، ومراكز اللياقة البدنية «Gyms»، إلى جانب جميع الشركات التي تعمل في مجالات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، بما يضمن خضوع هذه الكيانات للضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.
وأكدت الوزارة أن إصدار تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي للمنشآت والشركات، وكذلك اتخاذ قرارات الإغلاق أو إيقاف النشاط الرياضي، يندرج ضمن اختصاصها القانوني دون غيرها، باعتبارها الجهة الإدارية المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع ومتابعة الالتزام بالضوابط المعمول بها.
وزارة الشباب والرياضة توضح حدود اختصاص النقابات المهنية
وفي سياق توضيح الاختصاصات القانونية، أكدت الوزارة أن دور النقابات المهنية، وفقًا للقوانين المنظمة لعملها، يقتصر على متابعة أوضاع الأفراد والمدربين والأجهزة الفنية، والتحقق من حصولهم على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة النقابية.
وأوضحت أن الاختصاصات النقابية لا تمتد إلى إصدار تراخيص المنشآت الرياضية أو الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، كما لا تشمل إصدار إنذارات بالإغلاق أو اتخاذ قرارات بإيقاف نشاط هذه المنشآت والكيانات.
ويأتي هذا التوضيح لتحديد الفواصل القانونية بين اختصاص وزارة الشباب والرياضة في تنظيم وترخيص المنشآت والشركات الرياضية، وبين دور النقابات المهنية المتعلق بالأفراد والمدربين والأجهزة الفنية، وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة.
دعوة الشركات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها
وأهابت وزارة الشباب والرياضة بجميع الكيانات والشركات التي تمارس أنشطة الخدمات والاستثمار الرياضي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك الكيانات الراغبة في تقنين أوضاعها، التوجه مباشرة إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة.
ودعت الوزارة هذه الشركات إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، واستكمال المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص الرسمي، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لقطاع الاستثمار الرياضي.
كما أشارت إلى إتاحة حزمة من التسهيلات وأوجه الدعم الإداري والإجرائي للمستثمرين في المجال الرياضي، بهدف تيسير إجراءات الترخيص ومساعدة الكيانات المختلفة على استكمال أوضاعها القانونية، بما يدعم تنظيم السوق ويشجع الاستثمار في الأنشطة الرياضية.
تنظيم التراخيص وحماية المستثمرين والمستفيدين
وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار جهود المتابعة والتطوير للارتقاء بمنظومة التراخيص، والعمل على تحقيق الانضباط الإداري والقانوني داخل قطاع الخدمات والاستثمار الرياضي، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من الخدمات الرياضية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة الرياضية والاستثمارية، والحصول على التراخيص من الجهة المختصة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتطبيق الضوابط على جميع الكيانات العاملة في القطاع.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز تنظيم منظومة الاستثمار الرياضي، وتوفير مناخ آمن ومستدام لممارسة الأنشطة، إلى جانب دعم مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تطوير آليات الترخيص والمتابعة وتحقيق الالتزام القانوني والإداري داخل المنشآت والشركات العاملة بالمجال.
