هل أرقام التعاقدات العقارية تعكس حقيقة السوق؟ علاء فكري يكشف مفاجأة عن السيولة
أكد علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري، أن إجمالي قيمة التعاقدات العقارية لا يعكس بالضرورة حجم السيولة النقدية الحقيقية داخل السوق، موضحًا أن الأرقام المعلنة تمثل التزامات مالية تمتد لسنوات، ولا تعني تحصيل الشركات كامل قيمة الوحدات بمجرد توقيع العقود.
علاء فكري يوضح حقيقة السيولة في السوق العقارية
وأوضح علاء فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود يوسف، ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، أن إجمالي قيمة التعاقدات العقارية يعبر عن اتفاقات تعاقدية بين المطور العقاري والمشتري، يلتزم بموجبها العميل بسداد ثمن الوحدة على أقساط موزعة على فترات زمنية طويلة.
وأشار إلى أن مدد السداد تتراوح بين 8 و12 عامًا، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للعقد لا تدخل بالكامل إلى حسابات الشركة العقارية عند توقيعه، وإنما تحصل عليها على مراحل وفقًا لجدول الأقساط المتفق عليه بين الطرفين.
وأضاف أن المطور العقاري يكون ملتزمًا في المقابل بتنفيذ أعمال الإنشاء وتسليم الوحدات للعملاء وفقًا لبنود التعاقد، بما يجعل العلاقة بين المطور والمشتري قائمة على التزامات مالية وتنفيذية متبادلة تستمر لسنوات.
ارتفاع أسعار العقارات لا يقابله نمو مماثل في المبيعات
وأشار نائب رئيس لجنة التطوير العقاري إلى أن السوق شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات العقارية، لكن معدلات نمو المبيعات لم ترتفع بالنسبة نفسها، وهو ما يعكس وجود فجوة بين الزيادة في القيمة السعرية للعقارات وبين القدرة الفعلية للمواطنين على الشراء.
وأرجع فكري هذا التباين إلى عدد من العوامل الاقتصادية والمعيشية، يأتي في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الضغوط التي تواجه الأسر المصرية وتؤثر على قرارات الإنفاق والادخار والاستثمار.
ولفت علاء فكري إلى أن الأسر المصرية تواجه أعباء متزايدة في مختلف بنود الإنفاق، سواء المصروفات الدراسية أو تكاليف المعيشة اليومية، إلى جانب الالتزامات الأخرى التي تستحوذ على نسبة كبيرة من دخل الأسرة.
وأوضح أن تعدد هذه الأعباء أدى إلى تراجع معدلات الادخار بصورة كبيرة، نتيجة توجيه جانب أكبر من دخول الأسر لتغطية الاحتياجات الأساسية والالتزامات اليومية، بدلًا من الاحتفاظ بجزء من الدخل لاستخدامه في الاستثمار أو شراء الأصول.
وأكد نائب رئيس لجنة التطوير العقاري أن انخفاض معدلات الادخار ينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، وبالتالي يؤثر على قدرتها على الاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح أن الاستثمار العقاري يحتاج بطبيعته إلى قدرة مالية تتيح للمشتري تحمل الالتزامات طويلة الأجل، لا سيما أن أنظمة السداد قد تمتد في بعض الحالات إلى سنوات طويلة، وهو ما يتطلب توافر دخل يسمح بالانتظام في سداد الأقساط دون الإضرار بباقي احتياجات الأسرة.
وأشار فكري إلى أن معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة يمثلان عاملين مؤثرين في قدرة المواطنين على دخول السوق العقارية، إذ تتزايد الالتزامات اليومية للأسر بالتزامن مع ارتفاع تكلفة شراء الوحدات السكنية.
وتضع هذه العوامل المشترين أمام تحديات تتعلق بالموازنة بين احتياجاتهم الأساسية والالتزامات المالية المرتبطة بشراء العقارات، وهو ما ينعكس على قرارات الشراء والاستثمار، ويؤثر على معدلات المبيعات داخل السوق.
كما أن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الادخار يجعل تقييم أداء القطاع أكثر تعقيدًا، فلا يكفي الاعتماد على إجمالي قيمة التعاقدات وحده للحكم على حجم النشاط العقاري أو مستوى السيولة المتاحة للشركات.
