اتحاد الصناعات يطرح 4 مطالب أمام مدبولي.. التدريب والمنتج المحلي على رأس الأولويات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، اليوم الأحد، لمناقشة مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن التوصيات والمخرجات المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، والتي خرج بها «منتدى مصر 2026».
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال «منتدى مصر 2026»، والعمل على تفعيل التوصيات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
4 مقترحات من اتحاد الصناعات لدعم الإنتاج المحلي
واستعرض المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات رئيسية تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة التدريب المهني، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، إلى جانب تفعيل الحوافز الاستثمارية بالمناطق المختلفة.
ويتمثل المقترح الأول في التنسيق مع وزارة الصناعة لإطلاع اتحاد الصناعات على خطة الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديد احتياجات المشروعات في مختلف القطاعات من المنتجات ومستلزمات الإنتاج، بما يسمح للمصنعين بإعداد الدراسات اللازمة وتطوير قدراتهم الإنتاجية لتلبية هذه الاحتياجات.
وأوضح السويدي أن تجهيز المنتجات الصناعية وتطوير المنشآت لتوفيرها يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يستدعي الإعلان المبكر عن احتياجات الدولة، لإتاحة الوقت أمام المصانع للتوسع وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
أما المقترح الثاني، فيتعلق بإسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تحسين الاستفادة من إمكاناتها، وتأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية
وتناول المقترح الثالث ضرورة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو دولية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن تطبيق القانون بصورة أوسع من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب على إقامة مشروعات لإنتاج السلع محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على الموارد من النقد الأجنبي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات واضحة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المصرية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجًا من الخارج رغم وجود بديل محلي له.
وأضاف رئيس الوزراء أنه أكد هذا التوجه خلال اجتماع سابق لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشروعات.
الحكومة تتابع حوافز الاستثمار في المنطقتين «أ» و«ب»
وجاء المقترح الرابع بشأن الالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصر هذه الحوافز على قطاعات اقتصادية محددة.
ويستهدف هذا المقترح دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، وزيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أنه تم إرسال خطابات إلى الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد المصنعين على وضع خطط التوسع وتحديد الموازنات اللازمة لتعميق الصناعة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتابع تنفيذ الحوافز المقررة في قانون الاستثمار بالتنسيق مع وزير الاستثمار، كما أشار إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى تنظيم شؤون مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب وضع سياسة تحفيزية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
