تصل إلى 9.75%.. البنك الأهلي يفاجئ أصحاب حساب توفير المدخر الصغير بزيادة جديدة
أعلن البنك الأهلي المصري زيادة أسعار الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير بنسبة 1%، لترتفع إلى 9.75% بدلًا من 8.75%، مع إجراء تعديلات على أسعار العائد المطبقة على شرائح الرصيد المختلفة، في إطار تحديث أوعية الادخار بالجنيه المصري.
وشملت الزيادة الجديدة عددًا من شرائح الحساب، حيث قرر البنك رفع سعر العائد على شريحة الرصيد التي تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، ليصل إلى 9.7% سنويًا، بدلًا من السعر السابق.
كما ارتفع سعر الفائدة على الأرصدة التي تزيد على 30 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، ليبلغ 8.75% سنويًا، بينما وصل العائد على شريحة الرصيد من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه إلى 8%.
وبالنسبة للعملاء الذين تتجاوز أرصدتهم 100 ألف جنيه، فقد قرر البنك الأهلي المصري زيادة سعر العائد إلى 7.5%، مقارنة بـ6.5% قبل تطبيق التعديلات الجديدة، لتشمل الزيادة مختلف شرائح حساب توفير المدخر الصغير.
أسعار الفائدة الجديدة على حساب توفير المدخر الصغير
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار إعادة تسعير العائد على حساب توفير المدخر الصغير، بما يمنح أصحاب الحسابات عائدًا مختلفًا وفقًا لقيمة الرصيد الموجود بالحساب، إذ ترتبط نسبة الفائدة بالشريحة التي يقع فيها رصيد العميل.
وتتمثل أسعار العائد المعلنة في وصول الفائدة على شريحة 3 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه إلى 9.7%، وعلى شريحة 30 ألفًا حتى 50 ألف جنيه إلى 8.75%، فيما يبلغ العائد على شريحة 50 ألفًا حتى 100 ألف جنيه 8%، ويصل إلى 7.5% للأرصدة التي تتجاوز 100 ألف جنيه.
الحد الأدنى لفتح حساب توفير المدخر الصغير بالبنك الأهلي
ويتيح البنك الأهلي المصري للعملاء إمكانية فتح حساب توفير المدخر الصغير بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه، بينما يبدأ احتساب العائد على أقل رصيد يصل إلى 3001 جنيه، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة للحساب.
ويعد حساب توفير المدخر الصغير أحد الخيارات الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي، ويتيح للعملاء الاستفادة من عائد يتحدد وفقًا لقيمة المدخرات، وهو ما يجعل معرفة الشرائح وأسعار الفائدة أمرًا مهمًا قبل فتح الحساب أو زيادة الرصيد.
علاقة قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة
وجاء إعلان البنك الأهلي المصري عن رفع العائد على حساب توفير المدخر الصغير عقب قرار البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة على الإيداع بالجنيه المصري بنسبة 1%، ليصل إلى 20%.
وتؤثر قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي في توجهات البنوك بشأن تسعير المنتجات المصرفية وأوعية الادخار، بما يشمل حسابات التوفير والشهادات والودائع.
ويترقب أصحاب المدخرات أي تغييرات جديدة في أسعار العائد التي تقدمها البنوك، للمقارنة بين المنتجات الادخارية واختيار الحساب المناسب لاحتياجاتهم وقيمة مدخراتهم.
