زيادة أجور المعلمين 2027.. جدول المرتبات وحافزا التدريس والجدارات وشروط الصرف
تتصدر الزيادات المالية للمعلمين وملف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بقطاع التعليم اهتمامات المعلمين خلال الفترة الحالية، في ظل الإجراءات التي أعلنتها الدولة لتحسين مستوى دخول أعضاء هيئة التدريس وتحفيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية.
وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، عددًا من الامتيازات المالية للمعلمين، أبرزها خطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، إلى جانب تعزيز حافز التدريس وإقرار حافز الجدارات للفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتشجيع التميز في العمل.
جدول زيادة أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين
وتتراوح الزيادات المقررة للمعلمين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، موزعة على العامين الماليين المقبلين، وفقًا للدرجات الوظيفية.
وجاءت الزيادات المقررة على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية | الزيادة في العام المالي المقبل | الزيادة في العام المالي 2028/2029 | إجمالي الزيادة خلال العامين |
|---|---|---|---|
| معلم مساعد | 2500 جنيه | 2500 جنيه | 5000 جنيه |
| معلم | 2600 جنيه | 2600 جنيه | 5200 جنيه |
| معلم أول | 2700 جنيه | 2700 جنيه | 5400 جنيه |
| معلم أول أ | 2800 جنيه | 2800 جنيه | 5600 جنيه |
| معلم خبير | 2900 جنيه | 2900 جنيه | 5800 جنيه |
| كبير معلمين | 3000 جنيه | 3000 جنيه | 6000 جنيه |
زيادة حافز التدريس للمعلمين إلى 2100 جنيه شهريًا
وفي إطار تحسين دخول المعلمين، رفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة حافز التدريس من 1000 جنيه إلى 2100 جنيه، يحصل عليها المعلم شهريًا، بداية من شهر أكتوبر وحتى يونيو من العام الدراسي، بما يعزز قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها المعلمون خلال العام الدراسي.
حافز الجدارات للمعلمين.. يصل إلى 4000 جنيه شهريًا
كما أقرت الحكومة صرف حافز الجدارات للمعلمين اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، بقيمة تصل إلى 4000 جنيه شهريًا كحد أقصى، تحت مسمى «حافز الجدارات»، للفئات المتميزة التي تتوافر بشأنها الشروط المحددة.
ويُصرف الحافز للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط استحقاق المعلمين حافز الجدارات
وحدد القرار مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المعلم للحصول على حافز الجدارات، وجاءت كالتالي:
أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، على مدار الشهر.
ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط حوكمة وصرف حافز الجدارات للمعلمين
ونص القرار على أنه، مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة.
كما حدد القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف حافز الجدارات، تتمثل فيما يلي:
ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.
أن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.
أن يتم صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يعتمد من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
من أين يتم تمويل حافز الجدارات للمعلمين؟
وتضمن القرار أن يتم صرف حافز الجدارات خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
وبذلك تشمل الحوافز والزيادات المالية المقررة للمعلمين رفع حافز التدريس إلى 2100 جنيه شهريًا، وإتاحة حافز الجدارات للفئات المستحقة بقيمة تصل إلى 4000 جنيه شهريًا، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، إلى جانب الزيادات المقررة للأجور خلال العامين الماليين المقبلين.
