البنك الأهلي يفاجئ أصحاب المدخرات.. تفاصيل العائد الجديد على الشهادات البلاتينية
أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تعديلات جديدة على أسعار العائد لشهادات الادخار البلاتينية ذات العائد الثابت، اعتبارًا من يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تعديل العوائد المقدمة للعملاء، بالتزامن مع تحركات مماثلة في أسعار شهادات الادخار لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.
وتضمنت التعديلات الجديدة الإبقاء على سعر العائد الشهري الثابت عند 18.75%، وفقًا لما ورد بشأن التحديث، إلى جانب رفع سعر العائد الذي يُصرف كل ثلاثة أشهر إلى 18.85% بدلًا من 17.85%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة.
موعد تطبيق أسعار العائد الجديدة على شهادات البنك الأهلي
ومن المقرر تطبيق التعديلات على شهادات الادخار التي يشتريها العملاء بداية من الأحد 8 نوفمبر 2026، سواء من خلال شبكة فروع البنك الأهلي المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، أو عبر خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، بما يتيح للعملاء إتمام عملية الشراء من خلال القنوات المصرفية المتاحة.
ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادات من 1000 جنيه، وهو ما يتيح لشريحة واسعة من العملاء الاستفادة من العوائد الجديدة، مع إمكانية اختيار دورية صرف العائد وفقًا للأنواع المتاحة من الشهادات.
مزايا شهادات الادخار البلاتينية بالبنك الأهلي
ولا تقتصر مزايا شهادات الادخار البلاتينية على العائد الدوري الذي يحصل عليه العميل، إذ يتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الحصول على قرض بضمان القيمة الاسمية للشهادة، بما يصل إلى 92% من قيمتها، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لمنح التمويلات.
وتوفر هذه الميزة فرصة للعملاء للاستفادة من السيولة المالية دون الحاجة إلى التخلي عن الشهادة، مع استمرار ارتباط القرض بالضمان المقدم وقواعد البنك المعمول بها.
بنك مصر يرفع عائد شهادات القمة بنسبة 1%
وتأتي تعديلات البنك الأهلي بالتزامن مع قرار بنك مصر زيادة عوائد شهادات ادخار «القمة» بنسبة 1%، في تحرك يعكس تفاعل البنوك مع المتغيرات المرتبطة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
ويرتبط هذا التطور بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابق، والذي تضمن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، ليصلا إلى 20% و21% على الترتيب.
البنك المركزي يوضح أسباب تشديد السياسة النقدية
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن تزايد حدة المخاطر وحالة عدم اليقين مقارنة بالاجتماع السابق انعكسا بصورة سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يتطلب التعامل بحذر مع التطورات الحالية.
وأشار البيان إلى أن ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي يستلزمان اتباع سياسة نقدية أكثر تقييدًا، بهدف الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 7%، بزيادة أو انخفاض قدرها نقطتان مئويتان، خلال الربع الرابع من عام 2027 في المتوسط.
مخاطر عالمية ومحلية تؤثر في توقعات التضخم
ولفت البنك المركزي إلى استمرار تعرض توقعات التضخم لمجموعة من المخاطر، من أبرزها استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من التوقعات الأولية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأساسية، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط الناتجة عن التضخم المستورد.
كما تشمل المخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب احتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات على المستوى المحلي.
وبذلك تأتي تعديلات عوائد شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إطار التغيرات التي تشهدها سوق الادخار، وسط متابعة العملاء لأسعار الفائدة الجديدة ودوريات صرف العائد، باعتبارها من العوامل الأساسية عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة.
